طارق شوقي يحسم الجدل بشأن التعديلات على قانون التعليم
طارق شوقي يحسم الجدل بشأن التعديلات على قانون التعليم
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن هناك توجيه حكومي لترشيد الدعم ومنع ظواهر مؤذية في المجتمع مثل تشغيل الأطفال أو زواج القاصرات أو التسرب من التعليم.
وقال شوقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤولتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم تكليف وزارة العدل بعمل حزمة من التعديلات لإغلاق المثلث الذي ذكرناه".
وأضاف: "وزارة العدل تقدمت بحزمة تعديلات إلى الحكومة وتم الموافقة عليها جزء منها يخص وزارة التعليم وجزء أخر يخص التضامن وجزء ثالث يخص قانون العمل وبالتالي التعديل في قانون التعليم لم تكتبه وزارة التعليم".
وتابع: "ما تم تقديمه حزمة قدمتها وزارة العدل وبالتالي اختلط على المعلقين والكتاب من يقدم ماذا؛ القصة ليست غرامة على الغياب ولكننا نتحدث عن الانقطاع التام على التعليم واعتقد الجميع بما فيهم السادة نواب البرلمان لا يختلفوا على هذا".
وأوضح: "مصر تكافح التسرب على التعليم طوال الوقت وتشديد العقوبة ليس على الغياب أسبوع أو عشرة أيام ولكن على الانقطاع التام على التعليم؛ وتصدير الأمر على أنه معركة بين الحكومة والنواب غير صحيح وجميعنا نعمل لهدف واحد".
وأكمل: "لا نتحدث عن الغياب لكن الانقطاع عن التعليم وهي تكون سنة كاملة والقانون كان يغلظ عقوبة الانقطاع عن التعليم بغرامة من 500-1000 جنيه وحرمان الأسرة من الخدمات الحكومية".
واختتم: "الأسرة التي تبعد أبنائها عن التعليم لن تحصل على الخدمات الحكومية؛ هناك زيادة سكانية وعدد المواليد كبير وتخرج من التعليم فتصدر للدولة أطفال غير مؤهلين وفي نفس الوقت يحصلون على الدعم الحكومي".
