أطلقت جامعة الدول العربية اليوم تقرير"تمويل التنمية المستدامة في مصر"،الذي وضعه خبراء دوليون، وهو أول تقرير يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامه 2030.

جاء ذلك في جلسة العمل الأولى للنسخة الرابعة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، التي انطلقت اليوم بالجامعة العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وحضر حفل الإطلاق الأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رولا دشتي، وعدد من رؤساء المنظمات والوكالات الدولية .

وعرض الخطوط العريضة للتقرير الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي الذي أشرف على فريق الخبراء الذي أعد التقرير .

وقال السيد أحمد أبو الغيط إن الجامعة العربية تولي هذا الحدث عناية خاصة، مشيرا إلى أن الاحتفال اليوم بإطلاق هذا التقرير ضمن فعالية الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أمر ذو دلالة كبيرة لنا جميعاً، فهو ثمرة جهد مشترك تعاونت فيه كفاءات مخلصة لتضع بين يدي صانعي القرارات دليلاً لفهم واقع التمويل المستدام على المستوى الوطني، ويقدم المنهجيات والتوصيات اللازمة لرسم مستقبله.

وقال إنه ليس خافياً على أحد منا أهمية التمويل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ... بل هو الأداة الأهم لتنفيذ السياسات، مشيرا إلى أنه كم من أفكار ومشاريع رائدة لم تجد طريقها إلى التنفيذ بسبب نقص التمويل.

وأضاف "لقد زادت جائحة فيروس كورونا المستجد من حجم التحديات المتعلقة بالتمويل في العالم أجمع وفي المنطقة العربية بشكل أخص، إذ خصصت الحكومات العربية مبالغ مالية استثنائية لمحو آثار الجائحة، تجاوزت في كثير من الأحيان طاقاتها واستنزفت مواردها بشكل يدعو للقلق".
وقال " إن نجاح خطط التنمية المستدامة لما بعد الجائحة مرهون بشكل كبير بمدى قدرتنا على التفكير بشكل مبتكر لتوفير موارد مالية مستدامة.

وَأضاف "أنه التزاماً بتعزيز العمل العربي المشترك، سعت جامعة الدول العربية إلى تبني آلية إقليمية في هذا الشأن وفق خطوات تنفيذية محددة، بدأت بإعداد تقرير يرصد الوضع العربي، ويحدد العقبات التي تواجه التمويل المستدام، توطئة لإطلاق تعاون مع الدول الأعضاء لمساعدتها في إطلاق تقاريرها الوطنية، ووصولاً إلى إصدار تقرير عربي موحد يجمع مخرجات التقارير الوطنية".

وقال إنه تنفيذاً لهذه الرؤية، أطلقنا في ما سبق تقريراً مهماً حول التمويل المستدام في المنطقة العربية بالتعاون مع شركائنا، ثم اخترنا بدء مسارنا التعاوني مع الدول الأعضاء بجمهورية مصر العربية التي أبدت رغبة قوية لإعداد تقريرها الوطني، ليكون تجربة يمكن الاستفادة منها، ونموذجاً يَقْتَبِسُ منه الآخرون لتطوير آليات التمويل الوطنية.
وأشاد بالتعاون المثمر والبناء مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي لم تدخر جهداً – كعادتها – لإعداد التقرير وسخرت بصدق كافة الإمكانيات لإنجاحه.
كما نوه بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وإشرافه بكفاءة واقتدار على قيادة نخبة من الخبراء المتميزين من أبناء هذا الوطن لإنجاز التقرير.
وتقدم بالشكر لكافة الجهات الدولية الشريكة، وأخص بالذكر مؤسسة فورد لتقديمها الدعم اللازم لإعداد هذا التقرير، وهي مؤسسة تجمعنا بها شراكة متميزة ومستمرة تمكننا بفضلها من تحقيق إنجازات تخدم أهدافنا المشتركة، وأتمنى أن نشهد معاً إطلاق المزيد من التقارير الوطنية مستقبلاً.
وقال الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي أشرف على إصدار التقرير إن هذا أول تقرير من نوعه عالمياً على المستوى الوطني ويصدر مستنداً لنفس المنهجية التي يصدر بها تقرير تمويل التنمية العالمية عن الأمم المتحدة. معرباً عن تطلعه لأن يكون هناك تقالرير أخرى للدول العربية،
وأضاف إن جهات مصرية عديدة مثل البنك المركزي وكذلك مؤسسات دولية تعاونت في التعليق على هذا التقرير، وهذا ترجمة فعلية للهدف السابع عشر، وهي المشاركة سواء من قبل الجهات المصرية والأمم المتحدة.
وقال إن التقرير لا يكتفي بالتوصيف بل يقدم المقترحات أيضاً، مشيرا إلى أن الدول العربية الأخرى يمكن أن تستفيد منه لرؤية ما هو مناسب لبلادهم.
وأضاف لقد اشترك في إعداد هذا التقرير 24 خبيراً وخبيرة، وشارك فيه عدد من المنظمات منها الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال إن التقرير يتسق مع الإطر الدولية لتمويل التنمية المستدامة وهذه الأهداف تم طرحهاا في قمة القمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر 2015 ومثل فيها مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعبر الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط في كلمة الوزارة عن الشكر لجامعة الدول العربية لتبنى هذا المشروع وكذلك فريق العمل من الخبراء بقيادة الدكتور محمود محي الدين.
وأكد أن قضية التمويل في عملية التنمية من التحديات الهامة التي تؤثر على تحقيق أهداف الأجندة الأممية، وزادت أهمية هذا التحدي بعد جائحة كوفيد 19.
وقال إن الحكومة المصرية تنهبت لأهمية موضوع تمويل التنمية المستدامة، حيث أن التقرير الطوعي الذي تقدمه مصر للأمم المتحدة عام 2018، حدد بعض معوات التنمية وعلى رأسها موضوع التمويل.
وأشار إلى أن مشكلة التمويل ليس قاصرة على الدول النامية بل الدول المتقدمة والغنية تعاني منها أيضاَ، مشيرة إلى أنه تم إضافة موضوع التمويل في النسخة المحدثة من تقرير رؤية مصر 2030، حيث يتضمن التحديث يتضمن "الممكنات" لتحقيق التنمية المستدامة والتمويل أحد أهم هذه "الممكنات "، لبدون تمويل لا يككن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن التقرير تم إعداده بواسطة خبراء مستقلين بدعم من الأمم المتحدة والجامعة العربية، موضحاً أن وزارة التخطيط تدعم تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية، التي جرت بين الخبراء المعدين للتقرير والمسؤولين المصريين.
وأكد أن أهمية هذه التقارير تأتي من أنها تساعد صانع القرار على رسم السياسات الرامية لتحقيق النمو المتوازن وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن التقرير استفاد من تعليقات الكيانات العامة المصرية مثل الوزارات والبنك المركزي المصري وكذلك المؤسسات الدولية، حيث حرص فريق العمل برئاسة الدكتور محي الدين على إرسال مسودة التقرير للوزارات المعنية والمؤسسات الدولية، النوعية والإقليمية مثل لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكو"، وتجاوبت جميع المؤسسات المصرية والدولية وأرسلت معلومات مفصلة استفاد منها الخبراء المعدون للتقرير.
ولفت إلى أن التقرير يؤكد أن الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح، مثل توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحافظات لكي تكون التنمية في جميع مناطق مصر.
وقال إن هذا التقرير يحقق الهدف السابع الهدف السابع العشر من أهداف التنمية المستدامة وهو الشراكة لتحقيق الأهداف، إذ وضعه خبراء بدعم من مؤسسات أممية وجامعة الدول العربية، وقال نحن فخورين جداً بهذا التقرير.