بعد استبعاده من الترشح للرئاسة العراقية بقرار قضائي نهائي، اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء مسيساً وتعسفياً.
وشدد السياسي الكردي البارز الذي شغل منصب وزير الخارجية لأكثر من عشرة أعوام، ووزير للمالية عندما أقاله البرلمان عام 2016 بعد اتهامه بالفساد، في الوقت عينه على أنه يحترم القضاء العراقي، إلا أنه اعتبر أن غبناً طاله من قبل المحكمة العليا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم، مؤكدا خلاله أن الحياة لا تتوقف عند هذه النقطة وأن نشاطاته السياسية ستستمر.
"نحن أسسنا العراق"
إلى ذلك، أكد أنه وحزبه ليسوا بدخيلين على البلاد، قائلا "نحن أسسنا العراق". وأضاف "سيرتنا أنظف وأنصع من ثلوج أعلى جبل في البلد، ولا نطلب شهادة من أحد".
كما عاد وأكد أن ملف ترشحه استوفى كل الشروط القانونية، وحاز موافقة من هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة.
وتابع معتبرا أن كل ما حصل هو تقديم 4 نواب دعوى "مسيسة" ضده، لاسيما وأن 3 منهم من حزب الاتحاد الكردستاني
قرار نهائي حاسم
أتت كلمة السياسي الكردي بعدما أعلنت المحكمة الاتحادية في وقت سابق اليوم، بقرار نهائي حاسم، عدم أحقية زيباري بالترشح، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).
كما اعتبر القرار القضائي أن قبول البرلمان ترشح زيباري غير صحيح، ونص على حرمانه من الترشح للمنصب في المستقبل.
فيما أعلنت المحكمة استمرار الرئيس الحالي برهم صالح في مهامه حتى انتخاب رئيس جديد.
يذكر أن الخلافات كانت تصاعدت مؤخرا بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في البلاد، إذ تمسك الديمقراطي بزيباري، على الرغم من طرح اسم وزير الخارجية السابق فؤاد حسين كبديل. فيما رفض حزب الاتحاد الكردستاني التنازل عن اسم الرئيس الحالي ومرشحه لولاية ثانية، برهم صالح.
لكن الخلاف الأعمق والأصعب من منصب الرئاسة الذي يعتبر شرفيا، يدور بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر المتحالف مع "الديمقراطي" والإطار التنسيقي(يضم تحالف الفتح ونوري المالكي وغيرهما من الأحزاب والفصائل المقربة من طهران) الداعم لحزب الاتحاد على خلفية الحلف الثلاثي والكتلة الأكبر وملف تشكيل الحكومة الذي لا يزال متعثرا على الرغم من مضي أكثر من شهر على الجلسة البرلمانية الأولى بعد الانتخابات التشريعية التي حصلت في العاشر من أكتوبر الماضي.
