اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، فلسطينياً، واعتدت على آخرين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، بعد أن نفذ النائب الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير تهديده وافتتح مكتباً برلمانياً بالحي.

وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا حي الشيخ جراح، برفقة النائب في الكنيست (البرلمان) بن غفير.

وأوضح الشهود، أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب وأطلقت قنابل الغاز والصوت على عشرات الفلسطينيين المحتجين على زيارة النائب.

وأشار الشهود إلى أن الشرطة اعتقلت مواطناً حتى الساعة.

من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن المواجهات تجددت، الأحد، بين الفلسطينيين من سكان الحي والمستوطنين الذين وصلوا رفقة بن غفير من حزب "الصهيونية الدينية".

وقال موقع "واللا" العبري إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينياً وآخر يهودياً حاول إطلاق غاز مسيل للدموع على الفلسطينيين.

ومساء السبت وصل عدد من المستوطنين إلى الشيخ جراح، وتجمعوا أمام منزل عائلة يهودية تعرض الجمعة للحرق من قبل مجهولين.

وفجرت زيارة المستوطنين للحي مواجهات مع سكانه الفلسطينيين، واعتقلت الشرطة الإسر ائيلية 5 منهم، حسب المصدر ذاته.

بدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتداءات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين على السكان في حي الشيخ جراح.

وحملت في بيان، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتصاعدة ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها.

​​​​​​​والسبت، أعلن النائب المتشدد بن غفير عزمه فتح مكتب برلماني لحزبه في الشيخ جراح، احتجاجاً على ما سماه عجز الشرطة عن حماية السكان اليهود القلائل في الحي الذي تقطنه أغلبية فلسطينية.

وفي مايو/أيار من عام 2021، حاول "بن غفير"، نقل مكتبه إلى الحي إثر مواجهات نشبت بين الفلسطينيين والمستوطنين، لكن السكان الفلسطينيين والمتضامنين تصدوا له، فيما منعته حكومة بنيامين نتنياهو آنذاك، من القيام بتلك الخطوة "خوفاً من التصعيد".

ومنذ عام 1956، تقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة في الشيخ جراح، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت تحكم الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.