كشف مرسوم رئاسي تونسي أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس قيس سعيّد سيتولى “اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته” ويحق للرئيس “طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية”.

ويحظر المرسوم الجديد على القضاة “الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.

ويحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم.

وكان الرئيس قد حل المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي وقال إنه سيعين مجلسا مؤقتا في خطوة وصفها معارضوه بأنها محاولة لتعزيز سلطاته الواسعة منذ سيطرته على السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو.

ودعا حزب النهضة، وهو حزب المعارضة الرئيسي الذي لعب دورا رئيسيا في أغلب الحكومات منذ الثورة التونسية، وأكبر الأحزاب في البرلمان المعلق، إلى احتجاج في وقت لاحق اليوم في العاصمة.

استفتاء وانتخابات جديدة

وكان يُنظر إلى القضاء على أنه المؤسسة الأخيرة التي تعترض على تصرفات سعيّد بعد أن علق عمل البرلمان في العام الماضي وقال إنه سيحكم بمراسيم.

وقال الرئيس التونسي إن تصرفاته مؤقتة وإنها ضرورية لإنقاذ تونس من نخبة فاسدة تعمل لمصالحها الخاصة سمحت بركود الاقتصاد والحياة السياسية لسنوات ودفعت بالدولة إلى حافة الانهيار.

وفي الأسبوع الماضي، تظاهر بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة آخرون وأغلقوا العديد من المحاكم بإضراب استمر يومين احتجاجا على قرارات الرئيس.

غير أن سعيّد أصدر مرسوما جديدا صباح اليوم الأحد شكل به مجلسا جديدا مؤقتا دون أجل محدد للإشراف على القضاء، وقال إن القضاة ليس لهم الحق في الإضراب عن العمل.

كما جاء في المرسوم أن للرئيس الحق في الاعتراض على ترقية أي قاض أو تعيينه وأنه هو المسؤول عن اقتراح الإصلاحات القضائية بما يمنحه فعليا السلطة الوحيدة على النظام القضائي كله.

وكان سعيّد قد أمسك بالفعل بزمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتهمه معارضوه بالسعي لامتلاك سلطات دكتاتورية.

وقال سعيّد إنه سيحمي الحقوق والحريات التي تحققت في ثورة 2011 وإنه سيطرح دستورا جديدا في استفتاء خلال الصيف على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر.

إلا أنه في ظل أزمة تلوح بسرعة في أفق المالية العامة لتونس أبدى المانحون الغربيون، الذين سبق أن تدخلوا لإنقاذ تونس من أزماتها، قلقهم الشديد من تصرفات سعيد وقالوا إن أي عملية سياسية لابد أن تشارك فيها كل الأطراف.