أصدرت محكمة عراقية، الأحد، حكماً أولياً بإعدام متهمَين أُدينا بقتل 20 شخصاً من عائلة واحدة في ما تُعرف بـ"مجزرة جبلة" في محافظة بابل وسط البلاد.

وقال مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء في العراق، في بيان، إن "محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق اثنين من المتهمين أدينا بارتكاب جريمة جبلة".

ولم يذكر المجلس اسمهما، واكتفى بالقول إن "أحدهما ضابط برتبة مقدم في استخبارات الداخلية والآخر ابن شقيق المجني عليه وزوج ابنته".

وأوضح أن "الحكم يأتي استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات"، و"المتهمين الباقين ستُجرى محاكمتهم في وقت لاحق".

وهذه المادة تعاقب "بالإعدام أو السجن المؤبد كل من قتل نفساً عمداً، أي مع سبق الإصرار أو الترصد، عبر استعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة، أو إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر، أو إذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل".

والحكم الصادر أولي قابل للاستئناف خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدوره.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قُتل 20 شخصاً من عائلة واحدة، بينهم أطفال ونساء، أثناء تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة قوة أمنية لمنزل في ناحية جبلة بمحافظة بابل.

وقالت السلطات العراقية في البداية إن المداهمة كانت بحثاً عن مطلوبين بتهمة الإرهاب، قبل أن يتضح أن السلطات تلقت بلاغاً كاذباً من زوج ابنة رب العائلة المنكوبة، مستغلاً معارفه في وزارة الداخلية.

وأثارت المجزرة ردود أفعال شعبية وسياسية غاضبة؛ ما دفع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إقالة قادة أمن بارزين في بابل.

ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية حسب منظمة العفو الدولية التي أحصت أكثر من 50 عملية إعدام في البلاد في عام 2020.

ويعاقب قانون صدر في 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة "الإرهاب"، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأفعال محددة.