دراية المالية ومكتب طارق بن محمد أبومعطي للعقارات يعلنان إتمام طرح صندوق «دراية تلال الياسمين العقاري» - أخبار السعودية
دراية المالية ومكتب طارق بن محمد أبومعطي للعقارات يعلنان إتمام طرح صندوق «دراية تلال الياسمين العقاري» - أخبار السعودية
مع التسارع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وخاصة بالعاصمة الرياض، يواصل قطاع التطوير العقاري حيويته، ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يحقق تنامياً كبيراً خلال الفترة المقبلة بفضل الخطط الإستراتيجية للحكومة وفق رؤية المملكة 2030.
ومن هذا المنطلق تعلن دراية المالية ومكتب طارق بن محمد أبومعطي للعقارات عن إتمام طرح صندوق دراية تلال الياسمين العقاري (صندوق خاص مغلق) والذي يبلغ حجمه حوالى 550 مليون ريال سعودي. يستهدف الصندوق تطوير البنية التحتية لأرض خام في شمال الرياض ومن ثم بيعها وهو الذي يشكل الخطوة الأولى لضخ مشاريع سكنية نموذجية تلبي احتياجات المواطن والمقيم.
تقع الأرض في موقع إستراتيجي وحيوي في حي الياسمين بشمال الرياض وتتميز بسهولة الوصول إليها حيث يحدها مباشرة من الجهة الشرقية طريق أبوبکر الصديق ويحدها من الجهة الجنوبية طريق الملك سلمان. وتبلغ مساحة الأرض حوالى ۲۸۰ ألف متر مربع.
ومن جانبه أوضح الأستاذ محمد بن سعيد الشماسي – الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية أن غرض الصندوق يتمثل في التطوير الأولي للأرض بما في ذلك عمل المخطط العام والبنية التحتية والمرافق العامة. وأضاف أن المشروع سيسهم في تلبية الطلب على الأراضي السكنية مما سيوفر سكناً ملائماً لمواطني ومقيمي المملكة وذلك عطفا على رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة تملك السكن لدى المواطنين.
كما أشار الأستاذ طارق بن محمد أبومعطي إلى أن التوجه لإنشاء صناديق استثمارية في مجال التطوير العقاري يشكل إحدى الخطوات الإيجابية لخلق مشاريع سكنية نموذجية تلبي احتياجات المواطن والمقيم وتتكامل مع المشاريع الوطنية للإسكان في وقت تشهد فيه مدينة الرياض حراكاً عقارياً لم يسبق له مثيل في تاريخ العاصمة والذي سيساهم بمشيئة الله تعالى في تحقيق متطلبات المرحلة المقبلة.
شركة دراية المالية هي شركة استثمارية تم تعريفها كمؤسسة سوق مالية مرخصة بممارسة نشاط التعامل والحفظ والمشورة وإدارة الأصول والترتيب بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة من هيئة السوق المالية بالترخيص رقم 27-08109. ويبلغ حجم الأصول المدارة من قبل دراية المالية وأصول الحفظ ما يزيد عن حوالى 25 مليار ريال وذلك في العقارات والأسهم والصناديق الاستثمارية والملكية الخاصة ورأس المال الجريء داخل وخارج المملكة.
