أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 91 شابا، منهم 4 «قادرون باختلاف» بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 121 من راغبى العمل، وتوفير 235 فرص عمل.
وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت باستخراج 104 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 33 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة شكوى للقضاء، وحفظ 3 شكاوى، و28 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
ولفت الوزير، إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منح لتلك الفئة بلغت 71 ألفاً و 621 جنيها لـ 36 عاملاً من المسجلين، وتسليم شهادة أمان لـ 100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.
وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 233 منشأة، «دوري وحملات»، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة توعية للعاملين حضرها 12 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 45 منشأة، وإعادة التفتيش على 76 منشأة، أسفر عن تحرير 16 محضر، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 11 قياس ميدانية، وبحث شكوى.
أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية ، بالانتهاء من دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدرباً ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة ، وتنفيذ دورة تدريبية لـ 15 متدرباً ومتدربة من ذوى القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول بمركز حسن حلمي ، فضلاً عن الإنتهاء من دورة على مهنة التفصيل والحياكة ، لـ 8 متدربات بقرية الجزائر ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك .
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 140 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا ، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
