تناولت الصحف المصرية -الصادرة صباح اليوم الإثنين 14 فبراير- العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة خلال الفترة القادمة؛ لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة.
وعرض وزير المالية، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية.
كما استعرض محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع أيضا على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات، موجهًا بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية، خاصةً الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار.
التعاون مع شركاء التنمية الدوليين
وفي سياق منفصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة والتحول الأخضر، بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجي بها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.
واطلع الرئيس على آخر التطورات فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والتمويلات التنموية على مستوى الجمهورية، والتي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، خاصةً ما يتعلق بمشروعات التغير المناخي، وكذا دعم مبادرة "حياة كريمة".
كما وجه الرئيس بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو، إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري من خلال مبادرة "حياة كريمة"، مع الاستمرار في نشر تجارب النجاح التنموية في تلك القطاعات من خلال المنصات الدولية المختلفة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للتعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المشروعات القومية التنموية.
من جانبها؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز جهود التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين لحشد كافة أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة، وذلك من خلال استراتيجيات التعاون الإنمائي التي تم إعدادها بمشاركة كافة الجهات المعنية من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، والتي تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة اتساقًا مع برنامج الحكومة "مصر تنطلق" والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرات الرئاسية المختلفة ذات الصلة، خاصةً مبادرة "حياة كريمة"، حيث تضمنت أبرز تلك الاستراتيجيات استراتيجية التعاون الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى عام 2027، فضلًا عن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود تعظيم الاستفادة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وكذا تعزيز الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
كما عرضت وزيرة التعاون الدولي أبرز نتائج ومخرجات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي انعقد تحت رعاية الرئيس بالقاهرة في سبتمبر 2021، حيث تم التأكيد في البيان الختامي للمنتدى على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي فيما بين بلدان الجنوب، وكذلك تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
اجتماع الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي
وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على عقد الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اجتماعها الأول برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة، وقد أشاد المستشارون أعضاء المحكمة، بالإجماع، برئيسها الجديد، متمنين له التوفيق فى مهام عمله.
وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، أن المستشارين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، أعربوا عن شكرهم للقيادة السياسية على الاختيار الموفق الذى صادف أهله، مؤكدين استمرارهم فى العمل بكل طاقاتهم من أجل رفعة المحكمة وتأكيد مكانتها فى مصرنا الغالية فى ظل الجمهورية الجديدة.
كما أعرب أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية عن عظيم تأثرهم لما أصاب المستشار سعيد مرعى عمرو، الرئيس السابق للمحكمة، من مرض عضال أقعده عن الاستمرار فى أداء واجبات وظيفته ومباشرة عمله بعد تاريخ حافل من العطاء الخلاق فى مجال القضاء الدستورى، متمنين له الشفاء وواسع العافية.
الاحتياطى الاستراتيجى من القمح
وفى سياق منفصل حول الشأن الاقتصادى، ألقت الصحيفة الضوء على تأكيد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح آمن ويكفى لمدة 5.4 شهر.
وقال المصيلحى، فى تصريحات له على هامش افتتاح المركز النموذجى بالغرفة التجارية بأسيوط، إن موسم توريد القمح المحلى سيبدأ منتصف أبريل المقبل، وسيزيد الاحتياطى الاستراتيجى ليكفى حتى شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشئ استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا، كما قامت بتكوين احتياطى استراتيجى من القمح يكفى أكثر من 5 شهور.
وحول تصاعد وتيرة المناوشات بين كل من أوكرانيا وروسيا والتى قد تؤثر على سوق الغذاء العالمى، قال المصيلحى: "إن وجود المناوشات بين أكبر مصدرى القمح والغلال فى العالم يثير حالة من عدم اليقين فى السوق".
وأضاف: "لو نظرنا لأسعار الأقماح خلال الأسبوعين الماضيين لوجدناها أقل مما قبل ذلك"، مرجعا ذلك إلى حالة التشبع التى حدثت فى السوق العالمية عقب ارتفاع حجم الطلب مع بدء التعافى من جائحة كورونا؛ ما دفع إلى زيادة الأسعار، قبل أن تعود للانخفاض النسبى مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع مجموعة "سيتى جروب" للتحوط والحد من ارتفاع أسعار القمح، أوضح المصيلحى أنه تم تشكيل لجنة فى وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه.
وفيما يتعلق بارتفاع بعض أسعار السلع، قال المصيلحى: "طالما يتم إتاحة السلعة مع وجود احتياطى استراتيجى منها، لا مجال للتلاعب فى التسعير، منوها بأنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 10.5 جنيه والأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو، وعبوة المكرونة زنة 800 جرام بسعر 8 جنيهات وعبوة الزيت زنة لتر بسعر 25 جنيها، مؤكدا أنه يتم ضخ شهريا 120 ألف طن سكر، و70 ألف طن زيت بما يعادل نصف الاستهلاك الشهرى".
وأكد المصيلحى أن أسعار السلع الأساسية ستشهد تراجعا خلال شهر رمضان أقل مما نشهده الآن خاصة مع المبادرات التى يتم إطلاقها.
بطاقات التموين
وفيما يتعلق بإيقاف بعض خدمات البطاقات (بدل التالف - الفاقد - الفصل الاجتماعى)، قال المصيلحى: "إن إيقاف تلك الخدمات إجراء مؤقت، وسيكون هناك قرار وزارى قريب باستئنافها مرة أخرى بعد تصويب الأوضاع حيث تلاحظ فى الآونة الأخيرة إعادة تشغيل بعض البطاقات التى تم إلغاؤها من قبل نتيجة عدم استحقاق أفرادها".
وأشار المصيلحى إلى أن المشكلة أظهرت وجود قصور فى التحقق من توقيتات الوقف أو الفاقد، منوها بأنه تم وضع قواعد لاستخراج بدل التالف أو الفاقد بحيث لا تتجاوز الست شهور من آخر عملية صرف لها، وفى حالة تخطت المدة سيتم ملء استمارة لبيانات أفراد لبيان مدى استحقاقهم للدعم.
قانون العمل الجديد
وأبرزت صحيفة "المصرى اليوم" موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أمس /الأحد/، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان وعدد من مسئولى الجهات المختصة.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتى وصلت حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانونى منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.
ويهدف أيضا إلى مسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائى متخصص للفصل فى الدعاوى العمالية لمعالجة البطء فى إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
وفى سياق منفصل، سلطت الصحيفة الضوء على تأكيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه على الرغم من الظروف والعقبات، بسبب جائحة "كورونا"، إلا أنه ما زلنا نملك الفرصة للتأثير فى مجريات الأحداث والدفع مجددا بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، لاستعادة المكاسب التى حققناها قبل الجائحة.
جاء ذلك فى افتتاح أعمال النسخة الرابعة للأسبوع العربى للتنمية المستدامة بمقر الجامعة العربية، أمس /الأحد/، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية والأمم المتحدة والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "معا لتعاف مستدام" للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا.
وقال أبو الغيط إنه ومن أجل هذه الغاية نحتاج إلى استجابة سريعة منسقة وشاملة، أساسها التعاضد والتضامن العربى لدعم اقتصادات الدول الأكثر هشاشة وتضررا، وكذلك الحاجة إلى اغتنام كل الفرص التى تتيحها هذه الأزمة الصحية، ومنها على سبيل المثال زيادة الوعى بأهمية السياسات البيئية فى التنمية، وعودة مواضيع الاستدامة على رأس الأولويات الوطنية والدولية، فضلا عن تعزيز السياسات الوطنية للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث، ودعم قدرة المجتمعات على الصمود فى مواجهة هذه الأحداث غير المتوقعة.
وأضاف أبو الغيط - فى كلمته بحضور الدكتورة رولا دشتى الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا، وممثلى الهيئات الدولية والشركاء الاستراتيجيين - أنه على الصعيد العربى، يفيد التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2021 الصادر حديثا عن جامعة الدول العربية، بأن الناتج الإجمالى فى الدول العربية بالأسعار الجارية سجل انكماشا قدره 11.5% مقارنة بعام 2019، وتقدر الخسارة فى الناتج المحلى لعام 2020 – السنة الأولى من الجائحة – بأكثر من 220 مليار دولار.
وتابع " أن التقرير أوضح أن هذا التراجع لم تشهد الدول العربية مثله حتى فى أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2009"، وأردف: "لقد زادت هذه الأعباء من حجم التحديات المعقدة التى كانت المنطقة العربية تواجهها قبل الجائحة، بل وساهمت فى تأزم الأوضاع فى البلدان التى تعانى من نزاعات، وتلك التى تعيش مخاض أزمات سياسية عسيرة، وأخص هنا بالذكر تونس ولبنان والسودان".
ونوه التقرير بأن تدهور مؤشرات التنمية المستدامة بسبب الجائحة أمر لا يحتاج إلى بيان، إذ زادت الفوارق بين الدول وداخلها، واتسعت هوة انعدام المساواة حيث ارتفعت أرقام الفقر متعدد الأبعاد والبطالة وزادت الفجوة الغذائية، وأن هذه الظروف تشكل مناخا ملائما لعودة آفات اجتماعية كعمالة الأطفال والعنف وعدم المساواة بين الجنسين.
وشدد أبو الغيط على أهمية موضوع "التمويل"، قائلا: "كلما أتيحت لى الفرصة للحديث عن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، أشير إلى موضوع التمويل، وهو موضوع لا أمل من التأكيد على أهميته والدعوة إلى توفير موارد مالية إضافية لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة".
وجدد أبو الغيط دعوته إلى كل الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية إلى زيادة المخصصات الموجهة للمنطقة العربية، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها قبل حلول عام 2030.
وقال أبو الغيط إلى "البعد البيئى، والذى يعد أحد الركائز الثلاث للعمل المستدام، قائلا "لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادى واجتماعى على حساب الطبيعة، ولقد رأينا كيف ساهم تواتر الكوارث الطبيعية مؤخرا، فى اندلاع أزمات كبرى تجاوزت خسائرها بكثير كلفة التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام".
وأضاف أن الاستثمار فى المشاريع المستدامة وتشجيع المبادرات البيئية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الابتكار التكنولوجى من شأنه معالجة آثار التغير المناخى والحد من انبعاث الغازات الدفيئة.
وأشار أبو الغيط إلى أن المنطقة العربية ستحتضن قمتى المناخ لعامى 2022 و2023 فى كل من مصر والإمارات، وسيتم خلالهما مناقشة مواضيع فى غاية الأهمية والإلحاح بالنسبة للدول العربية، معربا عن أمله بأن نستغل هذه الفرصة المهمة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار المنطقة من أكثر المناطق تضررا بتغيرات المناخ، وفى ضوء أن أبناءها يدفعون ثمنا غاليا جراء هذه الظاهرة الخطيرة سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائى أو الشح المائى أو غير ذلك من القضايا التى تؤثر على استقرار المجتمعات واستدامة التنمية.
كما أعرب أبو الغيط عن الأمل بأن تخرج هذه الفعالية بتوصيات قوية تخدم الجهود العربية لاستئناف مسيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة فى المنطقة، حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا فى الآجال المحددة وأن يتم استغلال فرصة انعقاد الأسبوع العربى للتنمية المستدامة سنويا لإطلاق مشاريع عربية والترويج لها، مع التأكيد على تقديم تقارير دورية حول تنفيذها.
اقرأ أيضا: الأرصاد: طقس «الإثنين» معتدل.. وتحذيرات من الشبورة المائية
