قالت المندوبية السامية للتخطيط إن القدرة الشرائية للأسر مندورة للتراجع نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 1,8 بالمئة.
وأوضحت المندوبية، في تقرير حول الميزانية التوقعية للعام الجاري، أن معدل نمو القدرة الشرائية للمغاربة انتقل من متوسط سنوي قدره %2.4 بين عامي 2000 و2009 إلى 1.1 بالمئة بين عامي 2010 و2019، ليتراجع إلى %0.7 فقط في سنة 2022
وأكد التقرير أن هذا التراجع سیبقى مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية للمغاربة، التي تقدر بأكثر من %34 من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية، التي انخفضت من متوسط سنوي قدره %20.5 إلى %6.6 بين هذه الفترتين، وبانخفاض بنسبة %4.1 في سنة 2020 مع أزمة كوفید.
وتوقع التقرير أن ترتفع القروض المصرفية بنسبة %3.7 في سنة 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.
