طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، بعقد اجتماعات عاجلة لأربع لجان نيابية دائمة، بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
ووجّهت المعارضة بالغرفة الأولى، طلبات، منفصلة، إلى رؤساء أربع لجان، لمناقشة المخطط الاستعجالي لحكومة عزيز أخنوش، الذي ستتم بلورته للتخفيف من تداعيات الجفاف الذي تعرفه المملكة هذا الموسم، في ظل انحسار الأمطار وموجة الغلاء التي همت مجموعة من المواد الأساسية.
فرق أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قالوا في مراسلة إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، وهي تطالب بعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير الداخلية، إن وضعية الفلاحين والكسابين متأزمة، سيما في ظل غلاء الأعلاف المركبة وقلة الأعلاف الموزعة، وأيضا إشكالية ندرة المياه سواء الخاصة بالشرب أو الري أو توريد الماشية، علاوة على عدد من الإشكاليات الاجتماعية، مما يسائل الحكومة حول المخطط الاستعجالي الذي ستتم بلورته للتخفيف من تداعيات الجفاف.
وأكدت هذه الفرق في مراسلة مماثلة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، تشرح دواعي استدعاء وزير الفلاحة، أن مربي المواشي يعانون من غلاء أثمنة الأعلاف المركبة، فيما الشحنات المدعمة لا تفي بالغرض، الأمر الذي يهدد القطيع بالنفوق، ناهيك عن الوضعية المتأزمة للفلاحين بسبب المديونية.
كما دعت إلى عقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور الوزيرة الوصية على القطاع، للتداول حول التداعيات الاقتصادية للجفاف، سيما على القدرة الشرائية للمواطنين، ورؤية الحكومة لبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار الجفاف، فضلا عن سبل دعم الفئات المتضررة بالعالم القروي والجبلي.
ولتدارس أزمة ندرة الموارد المائية في ظل تراجع حقينة السدود والتدابير الاستعجالية المتخذة لضمان الأمن المائي، شددت المعارضة على ضرورة عقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور الوزير نزار بركة.
وجاء في الطلب أن الوضعية الصعبة لأزمة المياه، والتي تفاقمت هذه السنة بسبب الخصاص الذي عرفته هذه المادة، بالنظر لقلة كمية الأمطار المسجلة، تنذر بموجة عطش بدأت تلوح من الآن في عدد من المناطق القروية والجبلية، إضافة إلى الآثار الوخيمة على الفلاحة وتربية المواشي، ما يستدعي وضع خطة عاجلة لتدبير الندرة المائية وإضفاء الحكامة على توزيع المياه بشكل منصف وعادل، مع تكثيف المراقبة وتمكين السكان الأكثر تضررا بالمناطق القروية والجبلية من هذه المادة الأساسية.
