وصفت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، تصريح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة في الندوة الصحفية يوم 10 فبراير 2022، حول دعم الحكومة تثبيت الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهما بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم شهريا، أنه "يعطي انطباعا مغلوطا لدى المغاربة".
وأضاف بلاغ اطلع "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "المخابز بالمغرب لا تتلقى أي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهم وهي وحدها من تتحمل كل المصاريف والزيادات في كل مكونات إنتاج الخبز لمدة 20 سنة".
وأوضحت أن "الدعم الذي تمنحه الحكومة موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن، ويجب على الحكومة التقصي حول كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة وليس للمخابز".
وأكدت أن "فلسفة تنمية سلاسل الإنتاج أودت بقطاع المخابز إلى الإفلاس رغم الدعم الذي خصص لسلسلة الحبوب والذي بلغ 800 مليار في إطار برنامج المخطط الأخضر".
ودعت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات الحكومة إلى "تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم المخصص لدعم استيراد وتخزين وتحويل الحبوب، ووضع برنامج تأهيل وتنمية قطاع المخابز لما له من أهمية استراتيجية وتشغيل اليد العاملة وإنتاج مادة أساسية في النظام الغذائي للمغاربة".
وطالبت بـ"دفتر تحملات للدقيق الذي يصنع به خبز المغاربة".
وأعلن البلاغ أن "الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات تدرس تحرير ثمن الخبز من طرف واحد على غرار باقي المواد الإستراتيجية كالمحروقات وغيرها".
