رغم تراجعها المؤقت، أعلنت سلطات الانقلاب في السودان، اعتزامها العمل بفاتورة الكهرباء التي تجد رفضاً واسعاً، بنهاية شهر أبريل المقبل.
الخرطوم: التغيير
تراجعت سلطات الانقلاب في السودان، يوم الاثنين، عن قرارات سابقة برفع فاتورة الكهرباء للقطاع الزراعي.
ورفعت السلطات فاتورة الكهرباء لكافة القطاعات، ووصل سعر الكيلو واط في المشروعات الزراعية إلى 9 جنيهات، عوضاً عن 1.6 جنيهاً.
وجاءت قرارات الانقلاب، بعد تصاعد أزمة فاتورة الكهرباء، التي أدت لإغلاق طريق شريان الشمال الرابط بين السودان ومصر.
والتأم اجتماع ضم قائد الانقلاب، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وكيانات وشخصيات تزعم تمثيلها لمزارعي الولاية الشمالية.
وقرر الاجتماع تجميد زيادات أسعار الكهرباء حتى نهاية الموسم الشتوي.
وكشف وزير الطاقة المشارك في الاجتماع، محمد عبد الله، عن اتفاق على فتح النقاش مجدداً بشأن التعرفة المجمدة بنهاية أبريل المقبل.
داعياً المزارعين والأهالي، لتفهم الأوضاع التي تعيشها البلاد، وعجزها عن مواصلة دعم القطاع كما كان يحدث سابقاً.
ولم تصدر حتى نشر الخبر، ردة فعل رسمية من (تروش الشمال)، بشأن ما جرى في الاجتماع.
وجمد الانقلاب مشروعات ضخمة في قطاعات الطاقة، كانت في طريقها للتنفيذ على يد السلطة المدنية.
