تراجعت مستويات المعيشة في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثماني سنوات خلال ديسمبر، وهو ضغط من المقرر أن يشتد في أبريل عندما ترتفع فواتير الطاقة والضرائب كما هو مقرر.
قال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الثلاثاء، إن متوسط الأجور باستثناء العلاوات ارتفع بنسبة 3.6٪ عن العام السابق، وهو أقل من الزيادة في أسعار المستهلكين. وبعد تعديل التضخم، هبطت الأجور 1.2٪، وهو أكبر انخفاض منذ 2014.
جاءت الأرقام في تقرير أظهر أن سوق العمل لا تزال مزدهرة، مع إضافة وظائف من قبل أرباب العمل للشهر الرابع عشر خلال يناير، في محاولة لملء عدد قياسي من الوظائف الشاغرة. كما وصلت التحركات من وظيفة إلى أخرى لمستوى قياسي، مدفوعة بزيادة الاستقالات.
لكن في حين أن نقص الموظفين، الذي تفاقم بسبب الخمول الاقتصادي، يؤدي إلى ارتفاع الرواتب، يتم ابتلاع الفوائد التي تعود على العمال من خلال الزيادة السريعة في الأسعار والتي من المتوقع أن يصل التضخم فيها إلى 7٪ بحلول الربيع.
علاوة على ارتفاع فواتير الطاقة وضرائب الرواتب، تواجه الأسر أيضًا احتمالية ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل حاد، حيث يتسبب مزيج من سوق العمل الضيقة والتضخم المرتفع، في قلق مسؤولي بنك إنجلترا. ويتوقع المتعاملون أن يقوم بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة القياسي 0.5٪ إلى 2٪ بنهاية العام.
من ناحية أخرى، تواجه الأسر أكبر انخفاض في دخلها المتاح لمدة 30 عامًا على الأقل، وفقًا لبنك إنجلترا.
قال سورين ثيرو، رئيس قسم الاقتصاد في غرف التجارة البريطانية: "من المرجح أن يؤدي الضغط على ماليات الشركات بسبب التضخم المرتفع وفواتير الطاقة المرتفعة والزيادة الوشيكة في التأمين الوطني، إلى إضعاف خلق فرص العمل وزيادة تقييد نمو الأجور في الأشهر المقبلة"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".
وأضاف: "مع ارتفاع معدل الخمول الاقتصادي الذي يشير إلى أن العديد من الأشخاص قد تركوا سوق العمل تمامًا، فمن المرجح أن يؤثر النقص المزمن في الموظفين على اقتصاد المملكة المتحدة لفترة مستدامة".
وقد أظهرت أحدث بيانات سوق العمل من مكتب الإحصاء الوطني، ارتفاع عدد الموظفين في كشوف رواتب الشركات إلى 108000 في الشهر الماضي، على الرغم من تعديل أرقام ديسمبر بشكل كبير من زيادة 184000 إلى زيادة قدرها 131000، وقد استقر معدل البطالة عند 4.1٪ في الربع الرابع.
