أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن بدء تلقي طلبات التأهيل لمنافسة رخصة التنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض.
يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لطرح رخص للاستكشاف عن طريق المنافسة، ومبادرة "الاستكشاف المسرّع" التي أُعلن عنها مطلع العام الحالي.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه من المقرر الانتهاء من عملية الترسية على المتقدم المستوفي للشروط في الربع الثاني من عام 2022، حيث ستخضع عملية المنافسة إلى ثلاث مراحل: التأهيل المسبق، وتقديم العروض، والمزايدة العلنية، وتتطلب مرحلة كراسة التأهيل المسبق من المستثمرين تقديم المعلومات المتعلقة بمستوى خبراتهم وقدراتهم والملاءة المالية ووضعهم التنظيمي، مع ضرورة مراعاة المعايير المحددة للمشروع قبل 14 مارس 2022، حيث يمكن للمستثمرين المهتمين التسجيل لمرحلة التأهيل المسبق (PQQ).
ويعد موقع الخنيقية من أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة، حيث يغطي مساحة تزيد عن 350 كيلومترا مربعا، ويشكل جزءًا من الدرع العربي، الذي يبلغ حجم ثرواته التعدينية المحتملة 1.3 تريليون دولار نظرًا لاحتوائه على رواسب معدنية مختلفة، حيث تم خلال العقود الماضية تنفيذ عدد من عمليات الاستكشاف المكثفة في موقع الخنيقية، وإجراء ثلاث حملات استكشافية، وحفر أكثر من 100 ألف متر، إضافة إلى بناء نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد جرى تطويره مؤخرًا بواسطة SRK Consulting، نتج عنها تحديد أربعة أجسام متمعدنة منفصلة غنية بالنحاس والزنك في موقع الخنيقية الذي يصل عمره الافتراضي إلى 15 سنة من الإنتاج.
كما بدأت مؤخرًا هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عمليات الاستكشاف، التي أكّدت الإمكانات الجيولوجية الكبيرة لخامات الزنك والنحاس في المملكة، التي تعد من المعادن المهمة لقطاع الطاقة العالمي، وقدرت الهيئة رواسب الزنك والنحاس في مناجم الخنيقية بنحو 26 مليون طن، وذلك بعد تنفيذ أعمال استكشافية واسعة النطاق، حيث من المتوقع أن يصل الطلب على النحاس إلى 3.5 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030، كما سيتضاعف الطلب على الزنك من صناعات الطاقة الشمسية فقط إلى 160 ألف طن بحلول العام نفسه.
يُذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف دشّن مبادرة "الاستكشاف المسرّع"، وأعلن طرح رخصة للتنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض مطلع العام الحالي، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" باستغلال الفرص الكبيرة لإمكانات قطاع التعدين، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
