أعربت الدكتورة عن سعادتها عن المشاركة فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة للمرة الثانية، حيث كانت المرة الأولى فى الدورة الثانية، حيث كان بداية تأسيس العلاقة بين قطاع البترول والبيئة، وكان أهم محاورها هو تغيير الثقافة نحو البيئة وعلاقتها بالتنمية، وكانت العلاقة قديماً بين البيئة والتنمية إما رفاهية أو عائق للتنمية ولكن مع تطور التكنولوجي وظهور مفاهيم التنمية المستدامة انعكس ذلك على العلاقة بين البيئة والتنمية أصبح هناك سعى دائم لتحقيق التوازن بينهما وأنهما وجهان لعملة واحدة.

وأشارت إلى أن مصر من أوائل الدول التي آمنت بتلك بأهداف التنمية المستدامة وتبنتها، ووضعت نصب أعينها تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي جاءت معبرة عن رؤية القيادة السياسية وتوجهها نحو تحقيق التنمية المراعية للأبعاد الاجتماعية والبيئية والتي تضمن حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة بالموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حفل جوائز معرض مصر الدولي للبترول الخاص بالصحة والسلامة والبيئة فى مجال الطاقة بحضور لفيف من الخبراء من مصر والعالم فى مجال الطاقة والتنمية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى توجه الدولة نحو مصادر الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة كمحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح كذلك إنتاج الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) من خلال مصانع تدوير ومعالجة المخلفات بالإضافة الى التوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من المخلفات الزراعية والحيوانية، كما قامت وزارة البيئة مؤخراً بإدخال تكنولوجيا التغويز اللاهوائي (Gasification) لتحويل المخلفات الصلبة والزراعية إلى وقود حيوي، البدء في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة سواء من خلال وحدات تحويل المخلفات البلدية الصلبة / الحمأة إلى طاقة كهربائية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة للحد من التلوث الناتج عن منشآت إنتاج مصادر الطاقة مع دفع عجلة الاستثمار من خلال تحويل العلاقة بين البيئة وقطاع البترول إلى علاقة يحكمها التوزان و تحقيق المصالح المشتركة والتى تمثلت فى العديد من المحاور من أهمها تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للحد من الصرف الصناعي للمنشآت البترولية بالتعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والبيئة حيث قامت شركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات ( البحر الأحمر – السويس – جنوب سيناء) - وعددهم 13 موقع منهم منشأتين لتصنيع البترول - بتنفيذ خطط للإصحاح بيئي تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعى للوصول للتوافق البيئى، وتقوم وزارة البيئة بالمتابعة الدورية لهذه الشركات للوقوف على الوضع البيئي لها ومدى توافقها مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتبلغ تكلفة تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي بخليج السويس أكثر من 7 مليارات جنيه وستنتهي كافة هذه المشروعات بنهاية عام 2022.

وأضافت أن من الأمثلة الناجحة أيضاً معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن منشآت البترول بنطاق بحيرة مريوط حيث يوجد فى مصر برنامج قومى لإعادة تأهيل البحيرات المصرية حيث تم العمل على وقف الصرف من خلال الرصد والرقابة المحكمة.