أعربت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء عن قلقها إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث مجلس قضاء مؤقت يحل محل الأول.

والسبت أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن "سعيد وقع مرسوماً باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، بعد أيام من إعلانه اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء القائم، مما فجر احتجاجات ورفض من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة في البلاد وخارجها.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء".

وأضاف برايس: "انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم نفس المواقف للتأكيد على أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة".

وفي بيان مشترك الثلاثاء الماضي أعرب سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي لدى تونس عن قلقهم البالغ إزاء ما أعلنه سعيد من نيّة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد.

وأضاف البيان المشترك أن "هذا المجلس (الأعلى للقضاء) تتمثّل مهمّته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته".

واعتبر السفراء الثمانية أن "قيام قضاء مستقلّ ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريّان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية".

وفي ذات السياق، اعتبر حزب التيار الديمقراطي في تونس الثلاثاء "قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها".

وفي بيان للتيار الديمقراطي إثر انعقاد مجلسه الوطني في دورته العادية يومي 12 و13 فبراير/شباط الجاري، بمدينة الحمامات (شمال شرق)، قال التيار إن "قرار حل الأعلى للقضاء خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها من طرف سلطة الانقلاب، وهدم لمكتسبات الشعب التونسي التي راكمها بنضالات أجيال متعاقبة دافعت عن حق التونسيين في دولة تحترم الحقوق والحريات التي تضمنها سلطة قضائية مستقلّة".

وعبر عن "رفضه الصريح تدخّل السلطة التنفيذية في تسيير مرفق العدالة".

وندد بـ"إصدار المرسوم الذي يكرّس الهيمنة الكاملة لسلطة الفرد على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ومهامه ويهدد استقلالية القضاء ويسحب منه كل شروطها بما فيها الحقوق النقابية، ويشكّل خرقاً جديداً وجسيما للدستور وللمواثيق الدولية ولشروط التقاضي العادل".

والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، وأُجريت أول انتخابات له في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 ، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.