الفساد في سوريا

صنفت منظمة الشفافية الدولية سوريا في تقريرها السنوي لعام 2010، في ترتيب متقدم بين أكثر دول العالم فسادا وتراجعا في الشفافية المالية والاقتصادية.

واحتلت سوريا المرتبة الـ127 عالميا من أصل 180 دولة، والمرتبة الـ15 عربيا في قائمة المنظمة لعام 2010، ولم يتحسن ترتيبها إلا بمقدار درجة واحدة عن المرتبة الـ126 التي احتلتها عام 2009.

ويقيم مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدول ويرتبها طبقا لدرجة ومستوى الفساد بين المسؤولين وفي مؤسسات الدولة. وعكس تقرير المنظمة الأخير انتشار الفساد على نطاق واسع في سوريا وتحوله من معضلة سطحية إلى وباء مزمن يهدد اقتصاد الدولة.

وتشير التقديرات الاقتصادية والحقوقية المستقلة إلي حتى الفساد تغلغل في أحشاء معظم -إن لم يكن كل- مؤسسات ودوائر الدولة من الجمارك والشرطة وقطاعات رخص البناء والتهرب الضريبي وصولا إلى سلك القضاء.

احصائيات

وتُعهد الأنظمة الاقتصادية الفساد بأنه استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح ومنافع شخصية. ويأخذ الفساد بشكل عام صورا مختلفة من أكثرها شيوعا التلاعب في المشتريات وأعمال المخازن والمهمات، والمبالغة في أوجه الإنفاق الحكومي وتمرير الاتفاقيات والعقود لقاء عمولات خاصة مجزية يقبضها القائمون على تطبيقها.

كما تضم صور الفساد تلقي الرشا بغرض غض الطرف عن تجاوز القوانين، والتلاعب في إرساء المناقصات والمزايدات الحكومية على من يعطي أكثر، واستخدام الوظيفة العامة –تهديدا وابتزازا– لجني ما يمكن تحصيله من عطايا أوإتاوات مالية من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والمتاجر.

ولا توجد في سوريا إحصائيات رسمية منتظمة يمكن الاستناد إليها في رسم صورة محددة المعالم للفساد في هذه الدولة.

وعام 2010 أصدرت وزارة المالية للمرة الأولى إحصائية معتمدة قدرت فيها حجم الفساد المكتشف في 19 شهرا -سابقة لصدور الإحصائية– بخمسة مليارات [ليرة سورية] (134 مليون دولار ).

وذكرت الإحصائية حتى عدد قرارات الحجز المالي الاحتياطي التي أصدرتها الوزارة خلال نفس الفترة بلغت 2007 حالات.

لكن تقديرات مؤسسات اقتصادية مستقلة أشارت إلي حتى حجم عمليات وصفقات الفساد وهدر المال العام المعلن عنها من السلطات أقل بكثير من الواقع الحقيقي. ويؤكد المسؤولون على جهودهم في مكافحة الفساد ، إلا أنها لم تغير كثيرا في مسقط سوريا وفق قياسات منظمة الشفافية الدولية.