في خطوة داعمة لعملية الاستيراد والتصدير في مصر اصدر البنك المركزي المصري قرارا لايقاف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من مارس آذار القادم بشكل يساهم في تسهيل عملية شراء البضائعمن الخارج.

القرار الصادر من المركزي المصري يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية في حين لن يتعين على الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها الالتزام بالقرار الجديد  كذلك سمح المركزي المصري للبنوك بقبول مستندات التحصيل للبضائع التي جرى شحنها بالفعل قبل صدور القرار.

قرار المركزي لا يقف عند تسهيل عملية الاستيراد بل أيضا يعزز من حماية المستندات من التزوير حيث تقدم  خطابات الاعتماد المستندية المزيد من الحماية للمصدر اذ  يقوم البنك المصدر لخطاب الاعتماد للمستورد بطلب الكثير من الوثائق لإجراء المعاملة إضافة إلى إنه سيبرم أيضا عقدا يلزمه بالدفع للمصدر إذا تخلف المستورد عن السداد لأي سبب كان.

كذلك تصعب خطابات الاعتماد وجود فواتير مزيفة أو القيام بممارسات خادعة، إذ أن البنوك تتعمق بشكل أكبر في تفاصيل العملية. ويبدأ عمل خطابات الاعتماد عندما يزود بنك المشتري بنك البائع بتأكيدات على أن وصول الأموال عند استلام الشحنة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحد من عمليات التلاعب بقيمة الفواتير والتهرب من سداد الرسوم للجمارك يبقى السؤال كيف سينعكس قرار المركزي على عمليات الاستيراد والتصدير.

وكانت الشركات تتعامل بالتحصيل المستندي هو معاملة يوكل عبرها المصدّر مهمة السداد لأحد البنوك الذي يرسل المستندات إلى البنك المُحصل الذي يتعامل معه المستورد، مع إرفاق تعليمات بالسداد، وتُستلم الأموال من المستورد وتحول إلى المصدر عبر البنوك المشاركة في تبادل هذه المستندات.