أوضح وزير العدل وليد الصمعاني التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء اليوم، قائلا إنها وضعت إطارا تنظيميا لمكاتب المحاماة الأجنبية وتضمنت عددا من الشروط التي ينبغي أن تتوافر لدى المكاتب الأجنبية لتحصل على ترخيص لمزاولة المهنة داخل المملكة.
وبين أن التعديلات الجديدة اشتملت على عدد من الأحكام التي ستسهم في رفع كفاءة المهنة؛ منها خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة لتصبح عامين بعد أن كانت ثلاثة أعوام، كما ألغت النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم؛ حماية لمهنة المحاماة، وللارتقاء بمعاييرها، ولتعزيز ضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية.
وأوضح أن التعديلات شملت إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها؛ بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة.
يذكر أن تعديلات نظام المحاماة تهدف إلى تطوير المهنة داخل المملكة والارتقاء بها، كما تهدف إلى تعزيز جاذبية المهنة، ورفع كفاءة المنظومة العدلية، وتعزيز الجوانب الوقائية، حيث شارك في تعديلات النظام إلى جانب وزارة العدل، وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحامين.
وبين أن التعديلات الجديدة اشتملت على عدد من الأحكام التي ستسهم في رفع كفاءة المهنة؛ منها خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة لتصبح عامين بعد أن كانت ثلاثة أعوام، كما ألغت النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم؛ حماية لمهنة المحاماة، وللارتقاء بمعاييرها، ولتعزيز ضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية.
وأوضح أن التعديلات شملت إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها؛ بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة.
يذكر أن تعديلات نظام المحاماة تهدف إلى تطوير المهنة داخل المملكة والارتقاء بها، كما تهدف إلى تعزيز جاذبية المهنة، ورفع كفاءة المنظومة العدلية، وتعزيز الجوانب الوقائية، حيث شارك في تعديلات النظام إلى جانب وزارة العدل، وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحامين.
