* «خطة المملكة للسيطرة على إنتاج الهيدروجين تأتي كجزء من محاولتها لتنويع اقتصادها بعيداً عن عوائد النفط».
* «إذا انطلقت السوق على النحو المتوقع عند مستوى 600 مليار دولار بحلول عام 2050 ستكون المنافسة شرسة».
في موضوع بعنوان: «هل يمكن أن تصبح المملكة العربية السعودية أكبر منتج للهيدروجين في العالم؟» قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» الاقتصادية العالمية: إن المملكة تتمتع بطموحات كبيرة في قطاع الطاقة النظيفة، لا سيما إنتاج الهيدروجين، حيث تبني مشروعات عملاقة لمصدر الطاقة المتوقع اعتماد العالم بصورة كبيرة عليه مستقبلاً.
وقالت الصحيفة في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «تأمل المملكة التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم أن تصبح رائدة في مجال الوقود النظيف خلال العقود المقبلة».
ولفتت «فاينانشيال تايمز» إلى أنه على الشواطئ الشمالية الغربية للمملكة هناك خطط جارية لإنشاء مصنع هيدروجين بمليارات الدولارات، وإذا حقق المصنع الجديد هدف الإنتاج اليومي البالغ 650 طناً من الهيدروجين «الأخضر» الصديق للبيئة، فسوف تصبح الدولة الأكبر إنتاجاً في العالم.
وحتى الآن، لم يبدأ إنشاء المحطة على نطاق واسع في موقع مدينة نيوم المخطط لها على ساحل البحر الأحمر. وقال مسؤول للصحيفة إن الإنتاج سيبدأ في 2026.
وأضافت «فاينانشيال تايمز»: «الخطة السعودية للسيطرة على إنتاج الهيدروجين تأتي كجزء من محاولتها لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط والغاز، إضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل».
وفي ظل حصول المملكة على حوالي 60%، أو ما يعادل 149 مليار دولار، من الميزانية السعودية لعام 2021 من عوائد النفط تحتاج المملكة إلى تنويع مصادر الدخل، مع تغير الطلب العالمي على الوقود الأحفوري.
ونقلت الصحيفة عن سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، في مؤتمر تكنولوجي خلال وقت سابق من هذا الشهر، قوله: «نحن نعلم على وجه اليقين أننا سنكون الدولة المنتجة الأكثر تنافسية».
ولكن مع وجود روسيا والإمارات العربية المتحدة من بين العديد من الدول التي تسعى أيضاً للحصول على حصة من السوق، يتساءل المشككون عما إذا كان مصنع البحر الأحمر سيقدم كل ما تأمله الرياض.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه يمكن إنتاج ما يسمى بالهيدروجين «الأخضر». ويقول المحللون إنه إذا انطلقت السوق على النحو المتوقع عند مستوى 600 مليار دولار بحلول عام 2050؛ ستكون المنافسة شرسة.
ولعقود من الزمان، تم الترحيب بالهيدروجين كبديل للوقود الأحفوري، وربما يوفر ما يصل إلى 12% من احتياجات الطاقة في العالم بحلول عام 2050، وفقاً لأحدث الأبحاث الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ويمكن استخدام الهيدروجين لتشغيل السيارات، في الصناعة أو حتى لتدفئة المنازل وتزويدها بالطاقة.
ويعتبر الهيدروجين الأخضر، المصنوع باستخدام الكهرباء المتجددة، الشكل الأكثر صداقة للبيئة.
وقالت الصحيفة: «تتمتع الشواطئ الشمالية الغربية للمملكة بأشعة الشمس على مدار العام، والرياح الثابتة، التي يمكنها تشغيل الألواح الشمسية وطواحين الهواء. ويتكون الهيدروجين الأزرق من فصل جزيء الميثان في الغاز الطبيعي واحتجاز الكربون، وقالت الرياض إنها ستخصص حقل غاز لهذا الغرض، في ظل رهان المملكة على كل من الهيدروجين الأزرق والأخضر».
ويعد مصنع الهيدروجين في البحر الأحمر مشروعا مشتركا تم توقيعه في عام 2020 بين شركة «إير برودكتس» ومقرها الولايات المتحدة، وشركة أكوا باور السعودية، وشركة نيوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحرك الأساسي وراء المبادرات الخضراء للمملكة هو صندوق الاستثمارات العامة السيادي، البالغ قيمته أكثر من 500 مليار دولار، ويرأسه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبالإضافة إلى مصنع نيوم، وقع صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع شركتين كوريتين جنوبيتين -وهما سامسونغ وبوسكو- لدراسة مشروع هيدروجين يستهدف الصادرات، كما تهدف نيوم أيضاً إلى استضافة مصنع لبناء سيارات تعمل بخلايا الهيدروجين.
يقول مدير مشروع الهيدروجين في نيوم، رولاند كيبنر، إن المشروع السعودي الجديد يأتي في الوقت المناسب للعالم الذي يبحث عن طرق لاستبدال الوقود الأحفوري.
وحسب الصحيفة العالمية، تتمتع المملكة «بموارد ممتازة من طاقتي الشمس والرياح، وأراضٍ متاحة، وموقع جيد للتصدير إلى أوروبا... لذا فإن الأساسيات جيدة».
ونقلت «فاينانشيال تايمز» عن سمو وزير الطاقة قوله: «نحن المنتج الأقل تكلفة عندما يتعلق الأمر بالنفط والغاز. وسنكون المنتج الأقل تكلفة عندما يتعلق الأمر أيضاً بالكهرباء المُنتجة من الطاقة المتجددة».
