قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أمس الاثنين، أن برلمانيي حزبه بمجلس النواب، "حذروا من ثلاث سيناريوهات أثناء مناقشة قانون مالية 2022 كلها رفضتها الحكومة".
وأضاف حموني في تدوينة له، أن "الفريق حذر من سنة جفاف قياسية وتداعياتها على الميزانية ونسبة النمو والتشغيل وأوضاع العالم القروي، وارتفاع أسعار المحروقات في سياقات جيوسياسية مضطربة، وأثر ذلك على مجموع النشاط الاقتصادي، وعلى الأسعار".
وذكر أن السيناريو الثالث حول "سنة سياحية شبه بيضاء، إذ تأكد أن فترة الخريف والشتاء التي تستفيد خلالها الساحة المغربية من القرب من أوروبا واختلاف أحوال الطقس بين المغرب وأوروبا، كانت بيضاء مع كلفة كل ذلك على وضعية القطاع من حيث قدرته التشغيلية والمداخيل الضريبية والعملة الصعبة".
ولفت إلى أن "ثلاث سيناريوهات حذرنا منها بحكم التجربة وقراءة الأحداث، والحكومة المنتشية وقتها بفوزها الانتخابي وهيمنتها العددية رفضت رؤيتنا وتشبثت بالفرضيات غير الواقعية التي بنت عليها قانون المالية".
وأوضح أن "الاستدراك صعب، ولكنه ممكن قبل استفحال الأوضاع خاصة في البوادي المغربية حيث المطلوب إجراءات عاجلة وجريئة وذات وقع على مداخيل سكان البوادي، ولم لا حملة تضامن لدعم صندوق انماء العالم القروي".
