شهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، خلال الربع الرابع من عام 2021م، ارتفاعا بنسبة 6.8 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م، كما حقق نموًا إيجابيًا بنسبة 6.6 % خلال العام الماضي للأنشطة غير النفطية، وبما أن الناتج المحلي الأداة الأكثر استخدامًا في قياس حجم الاقتصاد، فإن القيمة السوقية له ذات تأثير مباشر على عجلة التنمية ومحركاتها.
للناتج المحلي تأثيرات على المديين القريب والبعيد، بوصفه مقياسًا للأداء العام، ومؤثرًا على حجم الاقتصاد الكلي، وكل ذلك يقابله زيادة في الدخل سواء للمجتمع أو الفرد، لا سيما أن الناتج إذا ارتبط بمخرجات القطاع الخاص، فإن تأثيره على النمو له علاقة بقوة السوق بالدرجة الأولى، وخفض التوقعات الإيجابية للناتج المحلي، ربما يرسم صورة ذهنية غير مستقرة لأوضاع السوق، لذلك نسعى دومًا لتحقيق التطلعات المرتبطة بالأداء الفاعل، عبر تنشيط القطاع الخاص وتحفيز أدواته الاستثمارية، التي ترتكز على التسهيلات والمبادرات، التي لطالما سعت العديد من الجهات ذات العلاقة إلى تفعيلها بهدف التمكين، والوصول إلى نتائج ملموسة.
الوحدة القياسية المعتمدة للناتج المحلي، غالبًا ما تتكئ على مجموع السلع والخدمات السوقية، إلى جانب خدمات غير سوقية كالتعليم والصحة وغيرهما، لذلك يضم الناتج المحلي النشاط الإنتاجي وكل ما يمكن إدراجه في مسارات السوق وله تأثير بصورة مباشرة، كما أن للأسعار دورا في تحديد دور الناتج المحلي، اعتمادًا على الأسعار الجارية، من أجل الوقوف على حقيقة التطور الإنتاجي، الذي يسير إما بانكماش أو نمو، فكثير من السياسات الاقتصادية تلجأ إلى ما يسمى تحييد أثر الأسعار وعلاقتها في تطور الإنتاج. علمًا بأن الناتج المحلي الحقيقي مؤشر يستدل به على الصحة العامة للاقتصاد والكشف عن مساراته، التي تسير إما بالاتجاه الصحيح أو العكس، وهذا ما يعزز من خلق ثروة استثمارية ذات تنّوع مستدام.
الأنشطة الإنتاجية تسعى بكامل طاقاتها لتحسين مستوى المعيشة بشكل عام، وتتسبب في الاستدلال لمعرفة الحقيقة التنموية للناتج المحلي، للوصول إلى ناتج قومي يسهم في تحقيق بيئة قادرة على إعادة بناء الثقة الاقتصادية، التي تحقق جميع ممكنّات الاقتصاد العام، للنهوض بمنظومة العمل المشترك.
