حدد قانون حقوق المسنين مجموعة من العقوبات فى حال إنشاء مؤسسة لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص تصل إلى غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، حيث نصت المادة رقم 41 من مشروع القانون على:"يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص".
ووفقا لمشروع القانون يحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لانجاز أعماله وللمجلس أن يستدعى من يراه من الوزرارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات ويصدر بتشكليه وكيفية إدراته والمعاملة المالية للرئيس والأعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
