قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 4022 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 14591 راغب عمل، وتوفير 120 فرصة عمل.
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن المديرية قامت باستخراج 1763 شهادة قياس مستوى المهارة و 1729 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المتدرجين 204 متدرج في منشأتين من منشآت القطاع الخاص.
تلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر يناير الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 41 منشأة، وعمل حملة عادية، وإعادة التفتيش 100 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً، ومنح 3 تراخيص لمنشآت، وبحث شكوتين.
أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 264 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدورى والحملات التفتيشية النهارية والليلية ، وأسفر التفتيش عن تحرير 201 محضراً عمالياً ، وبحث 3 شكاوى.
وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بعمل بوليصة تأمين على الحياة لـ 89 عاملا من المسجلين بالمديرية، وعمل خدمات صحية وعمليات جراحية لـ 17 عاملا من المسجلين.
وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 16 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 15 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة ، فضلاً عن استلام 26 ملف الأجانب.
أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 831 شكوى عمالية ( فصل - مطالب )، تم تسوية 168 شكوى منها ودياً، وإحالة 166 شكوى للمحكمة العمالية، و64 أحيلت لجهات أخرى، و10 شكاوى أحيلت لمكتب التفتيش، وحفظ 116 شكوى، و307 ما زالت تحت البحث والدراسة .
يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة وهدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا ، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
