برلمانية تهاجم قرار حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضي للسلع
برلمانية تهاجم قرار حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضي للسلع
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب احاطة بخصوص قرار جهاز حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضي للسلع، وما نص فيه من الزام كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع، والزام الموردون خلال تلك المدة بتوفير الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزموا كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.
وتحدد المدة الزمنية للعمر الافتراضي للسلع عن طريق منتجي أو مستوردي أو موردي السلع، وفى حالة الإخلال بذلك يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة المستهلك والتي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه.
وقالت أن هذا القرار فى ظاهره حماية المشترى وباطنه باب خلفي للتهرب من المسؤولية فى حالة تعرض السلع او المنتجات الى التلف، وأضافت أن هذا القرار لم يصدر مثيله فى اى مكان بالعالم سوى هنا فى مصر، فرفقا بالسوق المصري الذي يعاني من ويلات الظروف الاقتصادية لاسيما بعد فاجعة كورونا.
وأضافت هالة أبو السعد أن عدم معقولية تطبيق هذا القرار يصيبه فى مقتل، فكيف يخمن صاحب السلعة موعد تلفها، ربما ذلك يكون فى المنتجات الغذائية، لكن فى السلع الأخرى مثلا الثلاجة او الغسالة او التليفزيون كيف نخمن موعد تلفها!!
وتساءلت:" ماذا لو اقر المورد ان السلعة سوف تتلف فى غضون وقت اقل من موعد الضمان، هل نحتكم الى الضمان ام الى موعد التلف المدون على السلعة، وما الهدف منه الإ يكفى تاريخ الضمان والذي بموجبه يتم ضمان السلعة من ايه عيوب صناعة، ما العائد او القيمة المضافة جراء التنبؤ بموعد التلف او العمر الافتراضي".
كما أن هذا القرار يصاحبه غرامة مالية كبيرة قدرها اثنان مليون جنية!!، مما سيدفع التجار لوضع تواريخ ومواعيد اقل بكثر من العمر الافتراضي الصحيح كي يتفادوا العقوبات المالية، مما سيضر بالمشترى وأيضا بجودة السلعة.
وطالبت هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بضرورة مراجعة هذا القرار كونه يضر بالأسواق المصرية وليس له علاقة بمصلحة المشترى.
