اعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الرشوة من أهمّ المعيقات التي تعيق تطور المقاولات في المغرب، معتمداً على الترتيب العالمي الذي تنجزه “ترانسبرانسي الدولية”.
وقال الجواهري أمس الثلاثاء، خلال تقديمه لعرض حول “بنك المغرب ووضعية الاستثمار”، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، إنه حسب المؤشر الذي تنجزه “ترانسبرانسي”، والذي يصنف الدول وفقاً لدرجة انتشار الرشوة في القطاع العام كما يقيمها الخبراء والفاعلون الاقتصاديون، فقد تراجع المغرب سنة 2021، للسنة الثالثة على التوالي، إلى المركز 87 من أصل 180 دولة ليفقد بذلك 14 مرتبة مقارنة بسنة 2018، الذي كان المغرب يحتل خلالها المرتبة 73.
وأكد الجواهري، أيضاً، خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على أن بنك المغرب قد وضع مجموعة من الإجراءات لمواكبة النسيج الإنتاجي، لا سيما من خلال إنشاء مكتب الائتمان الذي يهدف إلى مراقبة سلوك المقترضين، وتجنب المديونية المفرطة، وتوسيع إمكانيات الحصول على القروض، لا سيما لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أشار إلى إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وصندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وإنشاء خدمات مخصصة للتجار والشركات، بهدف التحقق من انتظام الشيكات، إضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي تم إثباتها في السنوات الأخيرة.
