إعتقلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بإبن جرير، شخصين إحتياطيا للإشتباه في متاجرتهما بمواد غذائية منتهية الصلاحية تُستعمل كأعلاف للبهائم، حيث ستجرى مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك لدى إبتدائية المدينة، غدا الخميس 17 فبراير الجاري.
حيث ذكرت مصادر جريدة “زاكورة بريس” الإلكترونية، بأن دورية للدرك الملكي ضبطت في حدود الساعة الثامنة من مساء أمس الثلاثاء، شاحنتين متوقفتين بجانب الطريق الرابطة بين جماعتي “إنزالت لعظم” التابعة لإقليم الرحامنة، و”لمنابهة” التابعة لعمالة مراكش إحداهما، و هي من نوع “ميتسوبيشي كانتير” يتم إفراغ حمولتها في الأخرى المركونة بمحاذاتها.
فبعد إجراء معاينة روتينية لوثائق الشاحنتين تبيّن بأن الأولى قادمة من جماعة “حد السوالم”، ضواحي الدار البيضاء، فيما الثانية من جماعة “لمحرّة” بالرحامنة الجنوبية، غير أن الدركيين إرتابوا في أمر صلاحية السلع، التي كانت عبارة عن سميد و عجائن غذائية (شَعْرِيّة)، قبل أن يفجّر أحد السائقين مفاجأة من عيار ثقيل، مصرّحا بأن هذه المواد الغذائية تُستعمل كأعلاف للمواشي.
أما بعد الإتصال بالنيابة العامة أمرت هذه الأخيرة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، إذ تم إقتياد السائقين إلى مقر المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بإبن جرير، و جرى وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تم حجز المواد الغذائية التي يتجاوز وزنها ثلاثة أطنان.
كذلك حسب المصادر ذاتها، فقد ربطت الضابطة القضائية الإتصال بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراكش “أونسا” و المصلحة البيطرية بإبن جرير، اللذين قاما بمعاينة السلع المحجوزة و أصدرا تقريرين خلصا فيه إلى أن المواد غير صالحة للإستهلاك البشري و لا للإستخدام الحيواني.
هذا و من المقرّر أن تقوم لجنة مختلطة، مكونة من الدرك الملكي و السلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و المصلحة البيطرية، اليوم الأربعاء، بالإشراف على عملية إتلاف المواد المحجوزة.
