أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم العمل الضخم الذى تشهده العاصمة الإدارية يشكل إعجازاً بكل المقاييس سيسجله التاريخ للدولة المصرية، وتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء الحكومة والجهات المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع على الجهود المبذولة، والتى تتحدى الزمن والصعاب لإنجازه فى وقت قياسي، بما يعكس إرادة المصريين.
وأوضح مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن اجتماع المجلس فى مقره بالعاصمة الإدارية، يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتقال التدريجى للعمل من الحى الحكومي.
وطالب الوزراء بضرورة التواجد بشكل تدريجى فى مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، وأن يتواجد أيضاً عدد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى إطار خطة الانتقال تدريجياً والتشغيل التجريبى للمقار الحكومية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى إرسال تقرير مجلس الوزراء إلى البرلمان بغرفتيه، «النواب والشيوخ»، والذى يرصد المتابعة الشاملة لتقدم أعمال برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من «يوليو 2018- يونيو 2021»، وكذا جهود الحكومة فى مواجهة فيروس «كورونا»، وأضاف أن هذا التقليد الذى تنتهجه الحكومة يعكس التزامها بمكاشفة المواطنين وممثليهم فى البرلمان بشكل دوريّ عن تقدم الأعمال فى برنامج عملها.
كما أشار إلى قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس ٢٠٢٢» فى دورته الخامسة، وأضاف أن هذا الحدث الكبير يعد أهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال أفريقيا والبحر المتوسط، وشكرمدبولى وزير البترول وجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، الذى أصبح بمثابة علامة بارزة فى هذا القطاع.
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء، تقريراً من د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائى لفيروس «كورونا» على المستويين المحلى والعالمي.
وتناول الوزير خلال التقرير رصداً للحالة الوبائية فى مصر خلال الفترة من «فبراير 2020 حتى 14 فبراير 2022»، فيما يتعلق بحالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، ونسبة التغيير فى حالات الأسبوع الوبائى 6 مقارنة بالأسبوع الوبائى 5 لسنة 2022، والتى سجلت انخفاضاً على مستوى محافظات الجمهورية، وأشار إلى معدل التغيير الأسبوعى لحالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم لكل مليون نسمة، وكذا على مستوى الشرق الأوسط.
وتناول د. عبد الغفار، خلال التقرير، مقارنة للخصائص الوبائية للوفيات من مرض كوفيد - 19 خلال موجات الجائحة، وذلك طبقاً للفئات العمرية، وكذا إجمالى العينات الإيجابية لفيروس كورونا التى تم عمل تسلسل جينى لها من المواقع المختارة، والترصد الروتينى خلال الفترة من ديسمبر2021، وحتى يناير 2022، إلى جانب البيان الخاص بتوزيع حالات الإصابة بالمتحور دلتا، والأوميكرون حسب الفئات العمرية، والذى أظهر أن أكثر الإصابات بين حالات الأوميكرون تقع فى فئة الشباب والأطفال عن حالات دلتا التى يقع معظمها فى كبار السن.
وتطرق الوزير إلى الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، وأشار إلى أن إجمالى حجم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستهلكة والمتاحة بلغ 140.5 مليون جرعة، وأضاف أن إجمالى الجرعات المستهلكة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 67.7 مليون جرعة، حيث أصبح هناك 29.2 مليون شخص محصن بالكامل بالجرعتين الأولى والثانية، وتم تقديم أكثر من 811 ألف جرعة تنشيطية، وأوضح توافر أكثر من 73.9 مليون جرعة، تكفى لأكثر من 52 مليون مواطن.
كما أشار إلى أن إجمالى تطعيمات الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً بلغ 296.4 ألف جرعة أولى وثانية، كما بلغ إجمالى تطعيمات الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً، أكثر من 1.8 مليون جرعة أولى وثانية.
وأضاف الوزير أنه تم التعاقد لتوفير عقارى «باكسلوفيد»، و»إيفوشيلد»، وتوفيرهما فى جميع المستشفيات الحكومية، وتوزيعهما على مراكز علاج الأورام وزراعة الأعضاء كمرحلة أولى، على أن يتم توزيع المرحلة الثانية على مرضى الغسيل الكلوى، فضلاً عن الإنتاج المحلى لعقار «مولنوبيرافير» المضاد لفيروس كورونا.
من جانب آخر، استعرضت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، تقريراً بشأن التمويل الميسر خلال العام 2021، وملامح «الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023- 2027».
وأشارت إلى أن الوزارة، أبرمت اتفاقيات تمويل تنموى تستهدف 86 مشروعاً فى مختلف قطاعات الدولة: «البيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والنقل، والتعليم، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والطاقة، والصحة والزراعة».
وتناولت الوزيرة بالتفصيل التمويلات الموجهة من شركاء التنمية لمشروع التأمين الصحى الشامل، وكذا برنامج إطار سياسات التنمية الذى يستهدف تنمية القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال، وتعزيز الشمول الاقتصادى للمرأة.
وأوضحت أن المشروعات التى تم تمويلها فى قطاع الزراعة اشتملت على مشروع إدارة برنامج إدارة دلتا مياه النيل، ومشروع زيادة دخل صغار المزارعين، وبرنامج الاتحاد الأوروبى المتكامل للتنمية الريفية، والتحول المستدام للمواءمة الزراعية فى صعيد مصر.
وتطرقت إلى مجالات التعاون مع شركاء التنمية فى قطاع النقل والمواصلات والصرف الصحى والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر، استعرضت المشاط، ملامح «الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023- 2027»، وأشارت إلى أن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية يمثل بصفة عامة حجر الزاوية للتعاون الإنمائى مع الدول الأعضاء، وأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية.
