أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة دائماً على التواصل مع المواطنين، والإعلام، لتوضيح بعض القضايا التى تهم الرأى العام، والمواطن المصري، ولدينا توجه وحرص شديد على أن يتم هذا التواصل، بشكل منتظم، من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية المهمة.
وأضاف أن الدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين، وألا يشعر المواطن بنقص فى أى سلع، وهذا ما نجحنا فى تحقيقه كدولة من خلال التخطيط الجيد، فدول كثيرة حدث بها نقص شديد فى بعض السلع الأساسية وظهرت الطوابير للحصول عليها، والاحتياطى الاستراتيجى من السلع لدينا من 3 -4 شهور، كما أن هناك سلعا يكفى الاحتياطى الاستراتيجى منها 6 أشهر، ولم يشعر المواطن بأى نقص فى السلع ، لكن الزيادات التى تحدث فى العالم تؤثر علينا بشكل أو بآخر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقده بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذى استهله بالترحيب بممثلى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والعالمية.
وأوضح، رئيس الوزراء، أنه سيعرض مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددا من الموضوعات المهمة لمصر وللاقتصاد المصري. وأشار إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء، عرض موقف نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالي، وأننا حققنا فى الربع الأول 9.8%، كما حققنا فى الربع الثانى 8.3%، وبهذا يكون متوسط نمو النصف الأول من العام المالي، اعتباراً من يوليو وحتى ديسمبر 9%، وهذا رقم يوضح مدى تعافى الاقتصاد المصرى وتسارع عملية النمو التى تحققت خلال هذه الفترة. وأضاف أننا دائما ما نقارن الأرقام التى تحققت بأرقام نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث شهد العام الماضى استمرار أزمة جائحة كورونا وتأثر بها العالم أجمع، وبالتالى فإن نسبة النمو فى النصف الأول من العام المالى الماضى كانت أقل من 2%، واليوم حققنا 9% فى النصف الأول.
وشدد على أن هذه الأرقام تعطينا الثقة مع استمرار النمو فى النصف الثانى من العام المالى (الربعين الثالث والرابع) أن تتجاوز نسبة النمو للاقتصاد المصري هذا العام الـ 6%، رغم أن الحكومة كانت تتوقع تحقيق نسبة نمو 5.5%، إلا أننا بإذن الله يمكننا تحقيق ذلك، وهو معدل يعد الأعلى من نوعه على مستوى العالم.
وأشار إلى أن التقرير الذى عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أظهر انخفاض معدلات البطالة مقارنة بالربع الأول، وهذا يعكس توافر فرص العمل المتاحة، واستمرار جهود توفيرها.
كما أشار إلى أن المجلس استعرض قضية مهمة للغاية وتتمثل فى التضخم، الذى يشهده العالم وما تشهده مصر يعد انعكاسا لهذا التضخم فى العالم.
وتطرق مدبولي، إلى القضية المثارة حاليا حول ارتفاع الأسعار، وأكد أن الحكومة تتابع نبض الشارع المصري، ومن ذلك ما ذهب إليه بعض المحللين من زيادة أسعار بعض السلع. وأشار إلى ما ذكره فى الاجتماع الأول لمجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة عن هذه القضية مع ممثلى وسائل الإعلام.
وأوضح أن العالم يشهد فترة شديدة الاضطرابات والاستثناء، والجميع يتحدث عن أن هذه الاضطرابات لم يشهدها العالم منذ 100 عام، فهو وضع شديد الصعوبة على العالم بأسره بما يشمله من جائحات وقلاقل، كما نشهد موجة تضخم عالمي، فالدول المتقدمة التى لم يكن معدل التضخم يتجاوز فيها 1% ، أصبح الآن متوسط معدل التضخم بها 5.5%، كما تشهد الولايات المتحدة معدل تضخم وصل إلى 7.5%، وهى أعلى نسبة تضخم بها منذ 40 عاما.
وأضاف أننا حاليا ومع الأرقام التى أظهرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لدينا نسبة تضخم 8%، وكان لدينا يقين أننا جزء لا يتجزأ من العالم، إلا أن هذه النسبة أعادتنا إلى نفس نسبة التضخم قبل جائحة كورونا، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة، فنحن مع التقدم وجهود التنمية والنمو الاقتصادى فمن الطبيعى أن يتواكب مع ذلك زيادات طفيفة فى التضخم.
وأشار إلى أن المواطن يتساءل عما يحدث حاليا، لكننا نؤكد أن جزءاً من معدل التضخم الذى نشهده فى مصر نتأثر به من الخارج، مرجعا أسباب التضخم إلى التعافى من كورونا الذى بدأ يشهده العالم، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والمنتجات، وبالتالى حدث شح ونقص فى هذه السلع الأساسية نتج عنها زيادة الأسعار، كما زادت أسعار الوقود، وفى الوقت نفسه ارتفعت تكلفة الشحن بمقدر ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى ما نشهده من تغيرات مناخية، فأحوال الطقس التى نشهدها فى فصل الشتاء هذا العام لم نشهد مثيلاتها منذ فترة طويلة، وهو ما يؤثر بالتالى على المحاصيل، وهو ما أدى إلى حدوث اضطرابات فى الأسواق.
وقال مدبولى : «أتابع جيدا كل ما ينشر، خاصة ما نشر عن أن الحكومة استغلت مباريات كرة القدم للإعلان عن أسعار جديدة للوقود، وما تخلل ذلك من دعابات بهذا الشأن، إلا أنه يمكننى التأكيد أن ما حدث من زيادات فى أسعار الوقود، بما فى ذلك فترات أزمة الجائحة، لم تتجاوز 9.7%، بالرغم من الارتفاع الشديد فى أسعار الوقود، حيث زادت أسعار الوقود عالميا بنسبة 54% ، وبالنسبة للسكر زادت أسعاره فى مصر بنسبة 23% ، إلا أن متوسط زيادته عالميا وصلت إلى 32 %، كما زادت أسعار زيوت الطعام بنسبة 19% ، إلا أنها زادت عالميا بمتوسط 34%».
وشدد رئيس الوزراء، على أننا كدولة حاولنا بجهود مضنية ألا نحمل المواطن أعباء متزايدة، إلا أنه فى الواقع لا بد من تحمل الطرفين لهذه الزيادات، فلا توجد دولة تستوعب هذا القدر من الزيادات وفاتورة التضخم بمفردها، فالدولة تحمل جزءا ويتحمل المواطن معنا جزءا آخر، متطرقاً إلى حجم المشروعات القومية الضخمة التى تنفذها الدولة خلال هذه المرحلة، خاصة فى قطاعات الزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، ونستهدف أن نصل إلى أكبر قدر من مرحلة الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى المشروعات الزراعية التى تنفذها الدولة، سواء فى توشكي، أو شرق العوينات، أو سيناء، والصعيد فى الصحراء الغربية، وفى الدلتا الجديدة، وخلال الفترة المقبلة، نعمل جاهدين أن نضيف مساحات كبيرة وسندخل حجم أراض جديدة خلال العامين المقبلين، فلن نكتفى بالقائم، لكن لدينا القدرة والمقاومة للصمود ضد أية متغيرات عالمية فيما يخص أسعار السلع، وتقليل فاتورة الاستيراد.
وفى السياق نفسه، أشار مدبولي، إلى أن كل المشروعات التى تقوم بها الدولة من أجل مواجهة الزيادة السكانية الهائلة، وهو ما يتطلب استثمارات هائلة لكى ننفذ تلك المشروعات، ولذا فإنه يحزننا مع كل هذا الجهد المبذول فى استصلاح الأراضي، وإنفاق مبالغ طائلة فى معالجة وتوفير المياه، وعشرات المليارات من الجنيهات، أن نفاجأ باستمرار ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.
