* «الموانئ البحرية تشارك بنشاط في صادرات النفط والبترول عبر الطرق البحرية إلى البلدان الأخرى».
* «توقعات بتسجيل محطات الحاويات نموا كبيرا في السنوات الخمس المقبلة، بسبب الطلب المتزايد على إدارة البنية التحتية للموانئ».
أوضح موقع «هيلنيك شيبينج» العالمي أنه من المقرر أن يشهد سوق البنية التحتية للموانئ السعودية نموا قويا حتى عام 2026، لافتا إلى أن هذه السوق أظهرت نموا واعدا في السنوات الأخيرة حتى عام 2019، ومن المتوقع أن تواصل نموها خلال السنوات الخمس المقبلة، ويرجع ذلك أساسا إلى الطلب المتزايد بسرعة من قطاع الطاقة.
وحسب الموضوع الذي نشره الموقع، وترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه، يعزى نمو سوق البنية التحتية للموانئ في المملكة إلى عدة عوامل؛ على رأسها الزيادة السريعة في الطلب على البنية التحتية الأفضل والأكثر كفاءة للموانئ، بهدف الحفاظ على الشحنات التجارية أو الصناعية أو الترفيهية، وفقا لبيانات شركة «تك سكاي ريسيرش».
وأضاف: «من المتوقع أن يسجل السوق نموا ملحوظا بفضل توسيع الأعمال من خلال الشحن البحري والمبيعات».
وأردف: «تعد المملكة واحدة من أكبر مُصدري النفط، ويعد التوسع في الشحن البحري للهيدروكربونات أحد العوامل الرئيسية، التي تدعم نمو سوق البنية التحتية للموانئ في المملكة، خلال السنوات المقبلة حتى عام 2026».
ووفقا لخبراء القطاع، من المتوقع أن تحتفظ الموانئ البحرية بأكبر حصص من الإيرادات في السوق، وتؤكد هيمنتها على قطاعات النقل بسبب الطلب المتزايد بسرعة على الموانئ البحرية من سلاسل التوريد التجارية والصناعية«.
وأضاف «هيلنيك شيبينج»: «تدين الدولة بنموها الاقتصادي إلى الموانئ البحرية، التي تشارك بنشاط في صادرات النفط والبترول، عبر الطرق البحرية إلى البلدان الأخرى».
ومن المتوقع أيضا أن تسجل محطات الحاويات نموا كبيرا في السنوات الخمس المقبلة، بسبب الطلب المتزايد على إدارة البنية التحتية للموانئ.
علاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد بسرعة من قطاع الطاقة يعزز نمو سوق البنية التحتية للموانئ في المملكة، خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن تولد محطات النقل في الموانئ أكبر مستوى من حصص الإيرادات في السوق، وتهيمن على القطاع على حساب الشحنات البرية والجوية.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك المملكة العربية السعودية 10 موانئ رئيسية للاستخدام الصناعي والتجاري، أبرزها: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، وميناء ينبع التجاري، وميناء جيزان.
وذكر تقرير شركة «تك سكاي ريسيرش» أن النقل من هذه الموانئ العشرة يمثل وحده 70٪ من اقتصاد الدولة.
وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في سوق البنية التحتية للموانئ السعودية شركات «الزامل للتشغيل والصيانة»، و«الخليج للشحن والتفريغ»، و«الشركة العربية للخدمات الزراعية»، و«البحر الأحمر للخدمات البحرية»، و«شركة خدمات الموانئ الوطنية»، و«شركة إنشاءات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة»، و«شركة الخدمات البحرية العالمية»، و«الشركة الوطنية لخدمات الموانئ».
وأضاف «هيلنيك شيبينج»: «يمتلك هؤلاء اللاعبون حصصا أكبر في السوق من اللاعبين الجدد. ومع تطور التكنولوجيا، يمكن للأدوات والأساليب المتقدمة تقنيا تلبية طلبات المستهلكين، ودعم نمو السوق، وخدمة اللاعبين والمستهلكين بالسوق في الوقت نفسه».
واختتم الموقع العالمي مشيرا إلى أن المملكة تستفيد إلى حد كبير من التجارة البحرية، وغالبا ما يتم توريد السلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة عبر الموانئ.
وقال كاران تشيشي، مدير الأبحاث في «تك سكاي ريسيرش»، إن تطور البنية التحتية يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار نمو هذه السوق الواعدة في البلاد.
