البنك الدولى: جائحة كورونا أدت لزيادة حالات عدم المساواة على مستوى البلدان
البنك الدولى: جائحة كورونا أدت لزيادة حالات عدم المساواة على مستوى البلدان
أكد البنك الدولي، أن تأثير جائحة فيروس كورونا أدى إلى زيادة حالات عدم المساواة على مستوى البلدان إلى حد كبير، وهو ما يعزى إلى القيود التي واجهها العديد من الحكومات في تقديم المساعدة للقطاع العائلي وقطاع الشركات.
وعلى الرغم مما سجلته معدلات الفقر من ارتفاع على مستوى العالم، فإن جميع من سقطوا في برائن الفقر المدقع تقريبا (الذي يقاس بعدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار للفرد في البوم) بسبب الأزمة يعيشون في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
بالإضافة إلى حجم الاستجابات على صعيد السياسات العامة، كان هناك أيضا تنوع كبير في مجموعة أدوات السياسات التي دأبت البلدان على استخدامها لمكافحة الآثار الاقتصادية المباشرة للجائحة، الذي يوضح نسبة البلدان التي تقع ضمن شرائح دخل البلدان التي اعتمدت أنواعًا مختلفة من تدابير سياسات المالية العامة والقطاع النقدي والمالي.
ولجأت الاقتصادات مرتفعة الدخل والشريحة العليا من الاقتصادات متوسطة الدخل إلى استخدام سياسات القطاع المالي، مئل تأجيل سداد الديون، على نطاق واسع إلى حد بعيد؛ نظرا لأن المؤسسات المالية ف هذه البلدان أكثر عرضة لمخاطر القروض العائلية وقروض الشركات الصغيرة التي تأثرت قدرتها على تحمل المخاطر الائتمانية بشدة بسبب جائحة كورونا.
وتضمنت الاستجابة الفورية للجائحة عددا من أدوات السياسات التي لم توضع موضع الاختبار في الاقتصادات الصاعدة، أو لم يسبق لها مثيل على هذا النطاق. ومن الأمثلة على ذلك التأجيل واسع النطاق لسداد الديون وتجميد تقارير الاستعلام الائتمان في العديد من البلدان في جمع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من أن هذه البرامج قد لعبت دورا مهما في التخفيف من حدة مشكلات نقص السيولة قصيرة الأجل التي واجهت القطاع العائلي وقطاع الشركات، فإنها لم تتصد بالضرورة لمسألة القدرة المستقبلية على السداد، وأحدثت نتيجة غير مقصودة تمثلت في إخفاء خسائر القروض، ومن ثم أدت إلى خلق مشكلة جديدة هي نقص الشفافية بشأن مخاطر الائتمان والوضع الحقيقي لسلامة القطاع المالي.
