تقدم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
ونقلت وسائل إعلام كويتية عن الشيخ حمد جابر العلي، قوله: «قدمت الاستقالة لأنه لم يعد بإمكاننا العمل بهذه الأجواء». فيما قال وزيرا الدفاع والداخلية إن «الجو العام بات مليئا بالمشاحنات واضطراب المشهد السياسي».
وأوضحا أن تحقيق الإصلاح أصبح شبهَ مستحيل، بسبب متطلبات الأجهزة التنفيذية بالقيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة. كما أفادا بأن أعضاءً في مجلس الأمة يستخدمون أداةَ الاستجواب بتعسّف.
وقبل هذه الاستقالة بساعات، تجاوز وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد، جلسة طرح الثقة، بعدما رفض 23 نائبا طرحها مقابل تأييد 21 نائبا، وكان ذلك في جلسة علنية عقدها المجلس الكويتي للتصويت على طلب 10 نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية.
وكثف نواب في الكويت من استجواباتهم لأعضاء الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية، فبعد أن صوت البرلمان اليوم بالثقة في وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قدم النائب عبد الله المضف استجوابا جديدا لوزير الأشغال العامة علي الموسى بسبب مخالفات مزعومة في هيئة الزراعة، وهذا ثالث استجواب في نحو شهر ونصف الشهر.
وعادة ما تتسبب الاستجوابات النيابية في شلل العمل السياسي والبرلماني في الكويت، وتستغرق أسبوعين على أقل تقدير وقد تمتد لأكثر من ذلك، في وقت تسعى فيه الحكومة لإقرار عدة تشريعات تتعلق بالوضع الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.
