قالت الجامعة الوطنية للنقل الطرقي بالموانئ، إنها بقلق شديد صمت و عدم تدخل جميع القطاعات الحكومية بل السلبية التي طالت اي محاولة جادة لإنقاذ القطاع من سكتة قلبية وشيكة، والتي لها إرتباط وثيق بالقطاع في ظل الأزمة الاقتصادية والآثار السلبية التي بدأت قبل كورونا و التي اكتملت بها فقضت آثارها السلبية على ما تبقى من امل من إخراج هذا القطاع الحيوي من غرفة الإنعاش.

واوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن الأزمة عصفت ب 59 في المئة من المقاولات المغربية التي أعلنت إفلاسها، 99 في المئة منها مقاولات صغرى مابین 2020 و 2021.

ولفت البلاغ، إلى أن مهنيي القطاع كانوا في الصفوف الاولى خلال موجات الجائحة وأبانوا على وطنيتهم وتجندهم في إيصال كل المنتجات الاستهلاكية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب في وقتها و دون كلل أو تعطيل، على اعتبار أن قطاع النقل الطرقي للبضائع واللوجيستيك قطاع خدماتي ورهان إقتصادي يعول عليه لبلوغ الأهداف البرنامج التنموي الجديد الذي يشرف عليه الملك محمد السادس.

واضافت الجامعة، أن أمل المهنيين رغم دق ناقوس الخطر بصفة متوالية ، أن تلتفت إليهم الوزارة الوصية وباقي الوزارات التي تتداخل في القطاع من أجل دعمه ومواكبته والعمل على تسهيل منحه قروضا بنكية بفوائد تفضلية وإعفائه من بعض الرسوم الضريبية المتعددة وتحسين الوضعية الإجتماعية لمهنييه الذين يشكلون 87,5 في المئة من مهنيي القطاع، وإيجاد حلول واقعية لمادة الكازوال الذي يشكل أكثر من 65 في المئة من التكلفة الإجمالية النقلية.

وعبرت الجامعة، عن أسفها من تجاهل هذه المطالب من طرف الجهات المعنية الممثلة في مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط، والبنك المركزي ولا القطاع البنكي الذي استفاد سنين طويلة من الفوائد التي ربحها من المعاملات التجارية باعتبار ان رقم معاملات الكازوال أكبر رقم وطني الذي لا يترك من الأرباح للناقلين الا فتاتا من الربح يتحول إلى خسارات جسيمة كل مرة يزداد فيها بصفة فجائية ثمن الطاقة و يؤدي ذلك إلى إفلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن هذا العجز ترتب في مالية المقاولات النقلية لظروف خارجة عن ارادتها و التي رغم كل الزيادات في جميع السلع والبضائع و القطاع يحتفظ بنفس التسعيرة منذ سنة 2005، في حين أن مادة الكازوال إرتفعت بنسبة25 في المئة متخطية السقف 10 دراهم في كل لتر، علما أن هناك تأمين صرحت به الحكومات السابقة بعد رفع الدعم على صندوق المقاصة لم يظهر اي أثر لضمانه لتعويض مقاولات النقل المثأثرة بالمخاطر التي يضمنها.

كما أن ثمن العجلات التي هي من ضمن آليات المحافظة على الأرواح و ضمان سلامة الأسطول النقلي -يضيف البلاغ- ازداد بنسبة 20 في المئة كما هو الحال و بزيوت المحركات الذي ارتفع بأكثر من 15 في المئة و كذا قطاع الغيار بأكثر من 30 في المائة، و هي كلها مصاريف يومية باهضة تستنزف مالية القطاع الهشة و يترتب على عدم مواكبتها غرق آية مقاولة نقل في مشاكل جمة لا يعلمها إلا حرفيو القطاع الذين ضاقت بهم السبل و ضاعت بوصلة تحكمهم في قطاع يعتبر مصدر قوت يومي للملايين من المغاربة المئة

وحمل المصدر ذاته المسؤولية للوزارة الوصية على القطاع والحكومة نتيجة صمتها وسلبية التعامل والتفريط في ما سبقت ان التزمت به والتلكؤ في تنفيذ التوصيات مما أدى الى خروج الأمور على السيطرة والدفع بالمهنيين إلى الاحتجاج جراء الاحتقان وعدم التدخل في الوقت المناسب.