جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 17 فبراير، نحصرها في يومية “المساء” التي أوردت أن الـنـقـابـة الـوطـنـيـة للمكتب الوطني للمطارات كشفت أن المراقبين الجويين بقاعة الـقـرب بمطار محمد الخامس فوجئوا أمس الثلاثاء على الساعة العاشرة والربع صباحا بعطب تقني لحق بنظام الـرادار قامت الإدارة على إثره بتنقيل فريق العمل المداوم الى مركز المراقبة الجهوية قصد تأمين استمرارية خدمة مراقبة القرب بالرادار، وهو ما أثار استنكار وغـضـب المـراقـبـين الجويين بسبب الطريقة التي تم بها تدبير هذه الحادثة، والتي أقل ما يقال عنها إنة شابها غـمـوض وارتجالية وغابت عنها الحرفية المطلوبة، وهو ما جعل سلامـة أجـواء مطار محمد الخامس تحت المحك، تضيف النقابة التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل.

وأوضـحـت أنـهـا لاحظت عقب الحادث غياب الإرشـادات المهنية، من دليل ومـذكـرات ودوريـات، وغياب بديل احتياطي للمنظومة الأساسية لـلـمـراقـبـة الـجـويـة بالرادار، وعدم جاهزية مركز التكوين الجهوي (CIR) لتأمين هذه  العملية (-BACK  “(UP.

وأشارت النقابة ذاتها إلى قيام رئيس قسم مراقبة الاقتراب بفرض تنقيل إحدى المراقـبـات مـن بـرج المراقـبـة إلـى قاعة الرادار، مما أدى إلى تقليص عدد المراقبين الجويين بفريق برج المراقبة إلى 3 مراقبين، وبـالـتـالـي استحالة تقديم خدمة المراقبة ببرج المراقبة، التي ازدادت صعوبتها وتعقيداتها بسبب عطل الرادار، مضيفة أنه رغم إخطار رئيس قسم الاقتراب بخطورة هذا الإجراء أصر على هذا التنقيل، الشيء الـذي جعل رئيس الفريق يرفض تحمل المسؤولية لولا تدخل رئيس قسم برج المراقبة  الــذي أنـقـذ المـوقـف وعـزز العدد ليضمن استمرارية تقديم برج المراقبة لخدماتة.

واستغربت النقابة عدم إصـدار مذكرة مصلحية توضيحية من طرف مسؤولی الملاحة الجوية بمطار محمد الخامس تتناول حیثیات وتفاصيل هذه الإجراءات المتخذة، من إغلاق قاعة المراقبة بـالـرادار وتنقيل المـراقـبين الجويين والمدة الزمنية التي سیستغرقها ذلك.

كما استنكرت الغياب التام لفرق الصيانة أثناء وبعد الحادث، الشيئ الذي لا يمكن تفسيره إلا بـكـون ما يحدث الواقع هو عملية صريحة لنقل خدمة راقـبـة الـقـرب من مطار محمد الخامس إلـى مـركـز سـلامـة الملاحة الجوية دون أدنى مراعاة لسلامة وسـلاسـة المـراقـبـة الـجـويـة النقابة، مـحـذرة من أي خطوة أحادية من طرف الإدارة تهدف إلى تنقيل هذه الخدمة إلـى مـركـز المـلاحـة تضيف الجهوي.

وفي حيز آخر أفادت الجريدة ذاتها، بأن الـغـرفـة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أردأت في جلستها ليوم الاثنين 14 فبرايـر الـجـاري، النظر في الملف الجنحي الاستئنافي الذي يتابع فيه عبد الرحيم الكامل، المستشار البرلماني والـرئـيـس الـسـابـق لجماعة واحـة سيدي ابـراهـيـم، مـن أجـل النصب على أستاذ جامعي في مبلغ 425 ألف درهم.

وأدخلت الغرفة الجنحية الملف المذكور إلـى المـداولـة، مع جلسة النطق الحكم يوم 28 فبراير الـجـاري، على اعتبار أن الملف أصبح جاهزا للمحاكمة.

وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدم بها أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجـامـعـة الـقـاضـي عياض، لـدى وكيل الملك، يعرض من خلالها أنه اتفق مع رئيس جماعة واحـة سيدي ابراهيم على أن يبيعة الأصـل الـتـجـاري، أو ما يسمى “الساروت” الخاص بمقهى توجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المـذكـورة، واتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور إلى بلدية المنارة جيليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، وسلمه شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحـتـيـال بعد سحب الشيك المذكور وإغلاق المقهى واختفاء المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضان أن تصفية حسابات سياسية دفعت مجموعة من سكان دوار “أفود أوعسال” لجماعة “تكريكرا” بضواحي أزرو، يوم الاثنين الأخير، إلى حجز سيارتين للنقل المدرسي، احتجاجا على مطالبتهم بأداء مبلغ الاشـتـراك السنوي المحدد في مبلغ 400 درهـم من طرف الجمعية المشرفة على تدبير أمور سيارات النقل المدرسي بالمنطقة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في الوقت الذي يطالب السكان المعنيون، بإعفائهم من مبلغ الاشـتـراك وفـق الـوعـود التي سبق أن تلقـوهـا خـلال الحملات الانتخابية الأخيرة.

وقال الخبر، إن هذه القضية تسببت في إعلان حالة استنفار وسط السلطات المحلية وعـنـاصـر الـدرك الملكي، في الوقت باءت كل المحاولات- إلى حدود مساء الثلاثاء التي قامت بها السلطات المعنية مـن أجـل الإفراج عن السيارتين بالفشل، مشيرة إلى أن الوضع تسبب أيضا في أزمة نقل لمجموعة من التلاميذ الذين كانوا يستقلون هاتين السيارتين مـن أجـل الـوصـول إلـى مؤسساتهم التعليمية، حيث اضطر على إثر ذلك مجموعة من التلاميذ إلى قطع حوالي 5 حجز كيلومترات مشيا على الأقدام.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة دخلت على خط هذه القضية، وأمرت عناصر الدرك الملكي بفتح تحقيق عاجل في الموضوع والقيام بالإجراءات القانونية المعمول بها، وقد تم الشروع في الاستماع إلى بعض الأطراف التي تعتبر متزعمة ومحرضة لعملية السيارتين، لمعرفة أدق التفاصيل المرتبطة بهذه القضية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أعربت عن دعمها التفويتات الفاشلة” الكامل لصمود العمال “ضحايا لأراضي الدولة الفلاحية لفائدة عدد من الشركات، مدينة المحاكمة الصورية لمجموعة من العمال المتضررين.

وطـالـب فـرع الـجـامعة بالقنيطرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بتبرئة جميع العمال الملاحقين قضائيا من التهم الملفقة لهم وفقا للفصل 288 من القانون الجنائي، مجددا في هذا الإطار مطالبتة بإلغاء هذا الفصل الذي وصفه بالمشؤوم.

ودعا المكتب المحلي للنقابة في بيان أصدره بمناسبة اختتام ودعا المكتب المحلي للنقابة، أشغال جمعه العام، إلى حماية أراضي السلاليين في المنطقة من جشع المضاربين وإلغاء ديون الفلاحين الصغار لدى القرض الـفـلاحـي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ووضع برامج دعم عاجلة وأخرى دائمة لفائدة الفلاحين الكادحين الذين يـواجـهـون الجفاف الهيكلي وغـلاء المـحـروقـات والـبذور والأعلاف والأسمدة.

وشدد التنظيم النقابي نفسه على ضرورة حماية الفلاحين الصغار من المضاربين وشركات الصناعات الغذائية والمجمعين الجشعين، وحماية مياه السقي تجهيزات الري، وتأهيل شبكة السطحية والجوفية، وإصلاح الأسـواق الـقـرويـة وأسـواق الجملة في الإقليم، وكذا تبسيط مساطر تحفيظ الأراضـي على حد تعبيرها.

وطالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالاستجابة العاجلة والشاملة لمطالب النقابة الوطنية للعمال الزراعيين، ودعت إلى وضع حد لـ”التسريحات الجماعية” وتفعيل أدوار جهازي تفتيش الشغل والضمان الاجتماعية لفرض تطبيق قوانين الشغل والحماية الاجتماعية على علامتها،وتوفير بالقنيطرة، المنضوية تحت شروط الصحة والسلامة في مقرات العمل، مجددة مطالبتها بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بمعادلة الحد الأدنى للأجر الفلاحي مع نظيره في باقي القطاعات.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن شريط فيديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تطبيقات التراسل الفوري بهواتف العديد من المواطنين بالعاصمة العلمية، أول أمس الاثنين، تسبب في إعلان حالة استنفار وسط المصالح الأمنية بولاية أمن فاس، ويتعلق هذا الشريط بعملية  إضرام النار من طرف شخصين في سيارة خاصة كانت متوقفة بالشارع العام بطريق عين الشقف بالمدينة.

ويكشف الشريط ذاتـه عن تفاصيل الـطـريـقـة الـتـي تـمـت من خلالها عملية حرق السيارة المذكورة من طرف جانحين ملثمين كانا يمتطيان دراجة نارية، حيث يظهر أن أحدهما تولى مهمة سياقة الـدراجـة الـنـاريـة وركنها بالقرب من السيارة المعنية دون أن ينزل منها، فيما تولى الآخـر مهمة سكب مادة سريعة الاشتعال عليها ثم أشعل النار وركب بسرعة إلى جانب زميله وانطلقا في اتجاه المجهول.

وكشف الخبر ذاته، أن تنفيذ هذا الفعل الجرمي الـخـطـيـر تم حوالي الخامسة صباحا، حيث وثقت تفاصيله إحـدى كاميرات المراقبة المثبتة بإحدى الوحدات السكنية المجاورة مشيرة إلى أن الـفـرق الأمنية المختصة تسارع الزمن لتحديد هوية منفذي هذه الجريمة المروعة التي هزت العاصمة العلمية قصد توقيفهما للتحقيق معهما ومعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلتهما، يقومان بحرق هذه السيارة بعينها، في الوقت الذي  كانت العديد من السيارات الأخرى متوقفة في عين المكان.