أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية أن الصين بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتسريع الجهود العالمية الهادفة الى تخفيف ديون الدول الفقيرة التي لجأت الى مزيد من الاقتراض خلال أزمة وباء كوفيد.

وفي مقابلة مع فرانس برس أقرت جانيت يلين بأن مبادرة مجموعة العشرين لمساعدة الدول التي ترزح تحت أعباء الديون "لا تتقدم بسرعة كبيرة" وأن أمريكا "تأمل في رؤية مشاركة أكثر فاعلية" من قبل الصين. وستشارك عبر الفيديو في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول العشرين الذي سينعقد في جاكرتا يومي الخميس والجمعة ومن المتوقع أن تكون المخاوف المتصاعدة بشأن الآفاق الاقتصادية للدول النامية قضية محورية على طاولة البحث.

وتبنت العشرين إطارا مشتركا لخطة تهدف إلى إعادة هيكلة الديون الكبيرة للدول الفقيرة لكن الغموض لا يزال يحيط بهذا المشروع حيث لم تطلب سوى 3 دول هي تشاد واثيوبيا وزامبيا التفاوض حول ديونها. وحذر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من عواقب وخيمة في حال لم يتم تخفيف أعباء الديون الكثير من الدول. والعقبة الرئيسية تكمن في الافتقار لمعلومات خاصة بحجم الديون المستحقة للصين وبعض المقرضين الآخرين من قبل شركات خاصة وحكومات على حد سواء.

وقالت جانيت يلين يلين إنه في حين أن دولا مثل الصين "وافقت على المشاركة" في المبادرة، "إلا أننا بالتأكيد نحتاج أن نتحرك بسرعة أكبر مما نحن عليه الآن لتسهيل عملية تخفيف الديون من خلال الإطار المشترك بطريقة أسرع وأكثر فاعلية". وأضافت أن المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين هذا الأسبوع سيواصلون أيضا العمل على استراتيجيات لمساعدة الدول على التعامل مع الوباء "الذي لا يزال يمثل مشكلة كبيرة في أجزاء كثيرة من العالم".

وأكدت أنهم سيركزون بالتأكيد "على الحاجة إلى مساعدة الاقتصادات ذات الدخل المنخفض وتلك المثقلة بالديون التي تتعرض لضغوط خاصة بسبب الوباء". وكشفت أن مجموعة العشرين تعمل أيضا على تعزيز آليات تمويل من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتأمين الموارد للصناديق الاستئمانية لتلبية الاحتياجات العاجلة مثل توزيع اللقاحات وجهود منع الأوبئة في المستقبل فضلا عن معالجة قضايا المناخ.

وقالت إن المسؤولين سيواصلون مناقشة تطبيق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات البالغة 15 بالمائة "في محاولة للإبقاء على الزخم". وأشارت الى أن دول مجموعة العشرين بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في الخطوات المحلية اللازمة لتطبيق الضريبة على "الشركات متعددة الجنسيات ذات الربحية العالية". وفي أمريكا تم إدراج هذه الخطوات ضمن الحزمة التشريعية للرئيس جو بايدن لإعادة البناء التي أسقطها الجمهوريون في مجلس الشيوخ.