يعيش الفلاحون المغاربة وضعا صعبا في طريقه للمأساة بسبب الجفاف وندرة المياه التي تشهدهما البلاد في الموسم الفلاحي الجاري، مقابل ذلك تقف حكومة عزيز أخنوش موقف المتفرج في غياب تنزيلها برامج استعجالية للحد من آثار ذلك على الفلاحة والفلاحين.
ويعرف الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية، حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات لحد الآن 75 ملم، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64 بالمئة مقارنة بموسم عادي، إذ أن هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية.
كما يعيش الفلاحون المغاربة أيضا، على أعصابهم مع استمرار ندرة التساقطات في المناطق الشمالية وانعدامها في الجنوب المغربي، فيما يؤكدون أنهم بدؤوا يحصون خسائرهم من الآن.
وتؤثر الوضعية المناخية والمائية الحالية سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية، كما تعاني البلاد من نقص حاد في هطول الأمطار، فحتى الآن بلغ متوسط التساقطات الوطني 75 ملم، أي بنقص بنحو الثلثين مقارنة بالموسم العادي، بحسب تقارير رسمية.
فبالإضافة إلى الزراعة، نبه فلاحون إلى أن الجفاف وندرة المياه أثرا أيضا على الماشية في غياب الكلأ وارتفاع ثمن الأعلاف مما ينذر بغلائها -الماشية- في حال استمر الحال على حاله مع اقتراب عيد الأضحى.
المعارضة تتحرك
“الجفاف” و”ندرة المياه” كانا سببان في خروج فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بحضور وزير الداخلية، قصد التداول في إشكالية “أثر الجفاف وانعكاساته على ساكنة المناطق القروية والجبلية وبلورة مخطط استعجالي للتخفيف من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية”.
وطالبت أيضا بـ”رصد مختلف الإشكالات والانشغالات ذات الصلة بالوضعية المتأزمة التي تعرفها عدة مناطق من المملكة، وضمنها المناطق القروية والجبلية، حيث تنصب الأسئلة الكبرى في هذا النطاق على تأزم وضعية الفلاحين والكسابة”.
كما نبهت قوى المعارضة “التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف، ولاسيما على القدرة الشرائية للمواطنين، ورؤية الحكومة لبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، ومراجعة اختيارات وتوجهات السياسة المالية للحكومة في هذه الأزمة”.
قرارات ملكية
في غياب مبادرات حقيقية من حكومة أخنوش للتخفيف من آثار الجفاف وندرة المياه على الفلاحين المتضررين بشكل كبير، خرجت مبادرة عملية وآنية من القصر الملكي، حيث استقبل الملك محمد السادس، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، لتأكيده -الملك- على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي.
وفي إطار العناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي أعطى الملك أمره، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بـ10 ملايير درهم.
اقرأ أيضا: تأخر التساقطات المطرية.. الملك محمد السادس يوجه حكومة أخنوش باتخاذ إجراءات لمواجهة آثار الجفاف
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، ويهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
هذا ويعتمد اقتصاد المملكة الذي تضرر بشدة من الأزمة الصحية، بشكل كبير على القطاع الزراعي الذي يعد المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 14 بالمئة.
فيما وصلت احتياطيات السدود في أدنى مستوياتها، إذ بالكاد بلغت نسبة الامتلاء 33 بالمئة الأربعاء، مقابل 48 بالمئة في نفس الوقت من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية.
ومن المتوقع أن يزداد الجفاف تدريجيا في المغرب حتى عام 2050 بتأثير من انخفاض هطول الأمطار بناقص 11 بالمئة، وزيادة درجات الحرارة بمعدل زائد1.3 درجة مئوية، فيما توقع تقرير صادر عن وزارة الفلاحة أن يؤدي ذلك إلى “نقص في توافر مياه الري بأكثر من 25 بالمئة”.
