قدّم اتحاد مستأجري مصر، مذكرة لأعضاء مجلس النواب، قبل مناقشة قانون الإيجار القديم، حيث يستعد المجلس لمناقشة المشروع المقدم من الحكومة الأسبوع المقبل، والذي يتضمن تعديلات على القانون، كما تضمّنت المذكرة التي قدّمها اتحاد المستأجرين، المطالبة بعدم مناقشة أي قانون يخالف أحكام المحكمة الدستورية الخاصة بتنظيم الإيجار القديم.

اتحاد مستأجري مصر

وكشف المستشار شريف عبدالسلام، رئيس اتحاد مستأجري مصر، عن أنّ الاتحاد عقد اجتماعا بحضور الأعضاء كافة، وممثلي المستأجرين في مصر، لإعداد مذكرة توضح موقف اتحاد المستأجرين من مناقشة قانون الإيجار القديم، والذي يستعد مجلس النواب لمناقشته، وأُرسلت إلى أعضاء البرلمان.

موقف مستأجري مصر 

وأكد رئيس اتحاد مستأجري مصر لـ«الوطن»، أنّ الاتحاد يستعد لإعداد مذكرة إيضاحية أخرى لتقديمها إلى مجلس الوزراء، لبيان موقف مستأجري مصر من تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنّه أعدّ مذكرة إيضاحية في وقت سابق، وقعت عليها المستشارة الراحلة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، قبل وفاتها، وجرى تقديمها إلى مجلس النواب.

حقوق المستأجرين

وأوضح المستشار شريف عبدالسلام، أنّ المذكرة الإيضاحية التي تقدّم بها اتحاد مستأجري مصر، تضمنت سردا كاملا لحقوق المستأجرين السكني والتجاري، وأرقام الأحكام الدستورية الصادرة فيما يخص الإيجار القديم، وجرى تقديمها لأعضاء مجلس النواب لبيان موقف اتحاد مستأجري الإيجار القديم من مناقشة تعديلات القانون في مجلس النواب.

موقف مستأجري مصر من قانون الإيجار القديم

وجاء في المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها اتحاد مستأجري الإيجار القديم: «نتقدم لسيادتكم بأسمى معاني الاحترام والتقدير، حقوق المستأجرين الخاضعين لقانون 49 لسنة 1977 وقانون 134 لسنة 1981 راسخة، على ضوء ما ورد بمبادئ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وحرصا على السلم الاجتماعي من هذه الفتنة الكبرى بين أبناء الشعب المصري، إذ إنّ المستأجرين القدامى في مصر استأجروا شققا سكنية ومحلات تجارية وفق قانون الإيجار القديم الصادر عام 1977 وفي ظل دستور 1971 وكان هو القانون المعمول به في هذا الوقت وفق شرعية دستورية قائمة وفي ظروف طبيعية وليست استثنائية، حيث كانت بعد الحروب والكوارث الطبيعية، وكانت البلاد في حالة استقرار، وحين جرى استئجار تلك الشقق والمحال التجارية، طلب الملاك من المستأجرين مبالغ مالية مجمدة تسمى مقدم إيجار، وفي الثمانينيات أصبحت (خلو رجل) غير مجرم بالقانون».

وطالب اتحاد المستأجرين، بعدم مناقشة التعديلات المقترحة حال جورها على حقوق المستأجرين، كما ناشد أعضاء مجلس النواب والحكومة باحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا التي صانت حق المستأجر، ورسخت تلك الأحكام الموقف القانوني للمستأجرين منذ صورها حتى الآن.