أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية الخميس، أنّ نحو 2500 إلى 3000 جندي فرنسي سيبقون منتشرين في منطقة الساحل بعد انسحابهم من مالي خلال حوالي 6 أشهر.

وقال المتحدّث باسم هيئة الأركان العامة الكولونيل باسكال إياني في مؤتمر صحفي في باريس، إنّ 4 آلاف و600 جندي فرنسي ينتشرون في قطاع الصحراء والساحل حالياً بينهم ألفان و400 في مالي. وأضاف أنّه: "في نهاية (الانسحاب) سيبلغ عددهم بين نحو 2500 إلى 3000 عنصر".

وتحت ضغط "العقبات" التي تضعها المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون الخميس، رسمياً انسحابها من مالي، مؤكّدة أنها تبقى ملتزمة لدى دول منطقة الساحل وخليج غينيا.

وأكد الكولونيل إياني أنّهم سيواصلون التحرّك ضد الجماعات المسلّحة "خلال إعادة التموضع هذه التي ستستغرق حوالي 6 أشهر".

وأضاف "نريد أنّ نكون قادرين على العمل بطريقة هادئة ومنسّقة" مع القوات المسلّحة المالية موضحاً أنّ رئيس الأركان الفرنسي الجنرال تييري بوركار سيتحدّث مع نظيره المالي "في الساعات المقبلة".

ولفرنسا وجود عسكري في مالي منذ العام 2013 بزعم محاربة أعمال عنف تنفّذها جماعات مسلّحة، وشكّلت باريس عملية إقليمية واسعة تحت اسم "برخان".

وأكّد المتحدّث باسم الجيوش الفرنسية أنّ "عملية برخان ستستمرّ (..) لكنّ نحن لا نكرّر الانتشار في دولة أخرى في غرب إفريقيا"، مشيراً إلى أنّ "إعادة التموضع ستستند على مقاربة تكتيكية واستراتيجية جديدة".

وأنهى إياني تصريحاته قائلاً إنّ "مالي لم تصبح ملاذاً للإرهاب"، وإن إعادة التموضع هذه "ليست هزيمة تكتيكية أو استراتيجية للجيوش الفرنسية".

وعلى صعيد آخر اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، أن مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين، موجودة في مالي خدمة "لمصالحها الاقتصادية" ولضمان أمن المجلس العسكري الحاكم في باماكو.

وقال ماكرون إنّ هؤلاء المرتزقة "أتوا خصوصاً لضمان مصالحهم الاقتصادية ومصالح المجلس العسكري، هذا هو الواقع الذي نراه" فيما لا تزال سلطات مالي تنفي أن يكون لهذه الشركة وجود على أراضيها.

وتنتقد باماكو التي تعرّضت لعقوبات من قِبَل دول غرب إفريقيا، الوجود العسكري الغربي على أراضيها وباتت تستعين الآن بحسب الغربيين، بمجموعة "فاغنر" الخاصة التي رُصِد وجودها في السنوات الأخيرة في حوالي عشرين دولة إفريقية.

وقال الرئيس الفرنسي "هؤلاء المرتزقة موجودون منذ سنوات في ليبيا لأخذ الموارد وما يجب أن يعود للشعب الليبي (..) هم موجودون منذ سنوات في جمهورية إفريقيا الوسطى مع انتهاكات مروّعة ضد السكان المدنيين".

وأضاف "يصلون إلى مالي بنوايا شريرة، لأنّ المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابيْن يعتبرهم أفضل شركاء يمكن أن يجدهم لحماية سلطته وليس لمحاربة الإرهاب".

وحذّر من أنه سيكون "هناك المزيد من الشركات الخاصة التي تستغل انعدام الأمن المرتبط بالإرهاب (..) لكنها لن تكون فقط روسية".

وقدّر ماكرون عدد المرتزقة المنتشرين حالياً في مالي بنحو 800، وهو رقم سبق أن ذكرته عدة مصادر أمنية فرنسية.