قدم محامون وحقوقيون طلبات للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لبدء تحقيق أولي في دور إيران وميليشياتها الموجودة في سوريا، في «جرائم الحرب» التي ارتكبت خلال عشر سنوات هناك.
وقدم الطلب مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، وهو هيئة مقرها الولايات المتحدة، بالتعاون مع هايدي ديكستال، محامية حقوق الإنسان في بريطانيا، إلى المحكمة الجنائية الدولية، ووفقا لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن هذه هي الخطوة الأولى لمحاسبة مسؤولي نظام طهران على أنشطتهم الإرهابية في سوريا.
وقالت المحامية في الفريق القانوني الذي قدم هذا الطلب، ورئيس مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، جيسو نيا: «رغم التدخل الكبير للمسؤولين الإيرانيين في الشؤون السورية وارتكاب المآسي، لم يتم إيلاء اهتمام كبير للمسؤولية القانونية لجمهورية إيران الإسلامية خلال عقد من الصراع السوري».
وأضافت: إن إيران قدمت دعما عسكريا ومدنيا مكثفا لتحقيق أهدافها، «وأهمها منع سقوط سيئ السمعة بشار الأسد»، وإن تحقيق هذا الهدف جاء «على حساب مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين المدنيين السوريين».
ويتضمن الطلب المقدم للمحكمة الجنائية الدولية، وثائق وأدلة مقدمة من لاجئين سوريين في الأردن.
وقدم اللاجئون السوريون أدلة على أن القوات التابعة لإيران، بما في ذلك ميليشيات حزب الله اللبناني، و«الفاطميون»، ولواء أبو الفضل العباس، أجبرتهم على الفرار من منازلهم وعائلاتهم أثناء اقتحامهم بعض المدن التي غالبية سكانها من أهالي السنة، وأنهم غير قادرين على العودة خوفا على حياتهم.
وضحايا هذه القضية مواطنون سوريون استُهدفوا بين 2011 - بداية الحرب السورية - و2018، بينهم صحافيون.
وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، بدأت المحاولات لمحاكمة مسؤولي نظام الأسد على جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية، أو إحدى المحاكم الأوروبية، منذ وقت طويل، وتفاقمت هذه الجهود على وجه الخصوص، بعد وقف جميع الجهود المماثلة في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي، علما أن القضية التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، تشبه قضية ميانمار قبل ثلاث سنوات. يشار إلى أن سوريا ليست دولة طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن هذه المحكمة مؤهلة للنظر في الطلب؛ لأن الضحايا أُجبروا على دخول الأردن، وهي طرف في نظام روما.
وقضت المحكمة في 2018، أنه سيكون لها اختصاص في بحث قضية طرد مسلمي الروهينغا من ميانمار، رغم أن ميانمار ليست طرفا في نظام روما الأساسي، لكن بنغلاديش - وهي البلد الذي لجأ إليه هؤلاء المسلمون - كانت عضوا في هذا النظام.
وتظهر الأدلة المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، كيف أُجبر الضحايا على مغادرة منازلهم وعائلاتهم، وعدم السماح لهم بالعودة. ووفقا لأحد بنود نظام روما الأساسي، يُعتبر إجبار الأشخاص على مغادرة مكان إقامتهم «جريمة حرب» في بعض الحالات.
