جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التزامها بمواصلة دعم الليبيين كافة، للانخراط في عملية سياسية شاملة وتوافقية تؤدي لانتخابات وطنية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، جاء ذلك في بيان نشرته البعثة تقدمت خلاله بالتهاني إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير.
كما أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أطلعها على تفاصيل آلية المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة، فيما يبدو إشارة مِن المنظمة الدولية للاعتراف برئيسها فتحي باشاغا.
كما أطلعها صالح على خطة عمل مجلسَي النواب والأعلى للدولة، وفقا للتعديل الدستوري، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضوا لمراجعة مسودة الدستور. وأكدت المستشارة الدولية ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في عضوية اللجنة، مشيرة إلى أنها ناقشت الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة من التعديلات على مسودة الدستور، والتوصل لصيغة توافقية في أقصر إطار زمني لإجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 ملايين مواطن ليبي سجلوا للتصويت.
من جانبه، أكد صالح أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون «ليبي - ليبي» دون تدخلات أجنبية، وأن مجلس النواب قادر على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكل الأطراف.
وشدد على أن الفترة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لليبيين كافة، لتوفير الخدمات لجميع المواطنين في ليبيا، دون إقصاء أو تهميش لفئة دون أخرى أو مدينة دون الأخرى.
وصوَّت مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وأعلن أن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر يونيو القادم، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.
يذكر أنه لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد تأجيل موعد إجرائها في 24 ديسمبر من العام الماضي، لكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.
بدوره، وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، كلمة للشعب الليبي بمناسبة ذكرى ثورة الـ17 من فبراير، وقال في كلمة نشرها المجلس الرئاسي الليبي: «قد نختلف حول تقييم الماضي، ولكن يجب أن نتفق حول استحقاقات المستقبل».
وأكد أن السلام الحقيقي يتطلب أن «نسمو على خلافاتنا، ونتنازل لشركائنا في الوطن حبا وكرامة، لمصلحة أبنائنا وأجيالنا القادمة»، مشددا على أن بناء ليبيا مسؤولية جماعية «تبدأ بالتسامح والعفو، للوصول إلى الهدف المشترك المنشود».
