طرح البنك المركزي السعودي مشروع «مسودة تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل»، داعيا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
يأتي تعديل هذه المادة انطلاقا من جهود «المركزي» المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل.
وأوضح أن هذه المسودة تضمنت تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، إذ سمحت لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أي من الأنشطة التمويلية، موضحا أن له تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وأكد البنك المركزي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل» خلال 15 يوما، مشيرا إلى أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المادة، مبينا أنه يمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
