المحكمة الدستورية الإسبانية تدرس عدة طعون تتعلق بتسليم مطلوبين إلى المغرب
المحكمة الدستورية الإسبانية تدرس عدة طعون تتعلق بتسليم مطلوبين إلى المغرب
ستدرس المحكمة الدستورية الإسبانية عدة دعاوى خاصة بالحماية الدستورية المتعلقة بتسليم المطلوبين إلى المغرب والتي وافقت عليها المحكمة الوطنية، من أجل تحديد ما إذا كانت الحقوق الأساسية للأشخاص العائدين إلى المغرب منتهكة.
وبحسب ما أوردته وكالة “أوروبا بريس”، فإن القضايا تأتي مباشرة من النيابة العامة المغربية دون تدخل من قاض، وهو الأمر الذي يخالف القوانين التي تطبقها المحكمة الدستورية الإسبانية والتي تتطلب الكفالة القضائية.
وبحسب صحيفة الموندو، في القضايا التي سيتم النظر فيها ، كانت المحكمة الوطنية العليا قد طبقت اتفاق التسليم المبرم مع المغرب في 24 يونيو 2009 والتي تنص من حيث المبدأ على رفض التسليم في الحالات التي لا تقدم فيها الدول ضمانات كافية بأنه لن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
كما تنص على استحالة التسليم في حالة ارتكاب جريمة سياسية، أو إذا تم الحصول على تقادم أو على سبيل المثال، إذا كان المعتقل مواطنًا إسبانيًا.
