أمر قاضٍ أميركي، الخميس، الرئيس السابق دونالد ترمب واثنين من أولاده بوجوب الإدلاء بشهادتهم تحت القسم في قضية مدنية في نيويورك، تتعلق باحتيال مزعوم مرتبط بشركاته.
يشار إلى أن عائلة ترمب كانت حاولت مراراً وقف التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، التي أعلنت الشهر الماضي كشفها "أدلة مهمة" على ممارسات احتيالية أو مضللة داخل منظمة ترمب.
في غضون 21 يوماً
وبعد أكثر من ساعتين من المداولات في المحكمة رفض آرثر إنغورون القاضي في ولاية نيويورك التماساً تقدم به ترمب وولداه دونالد جونيور وإيفانكا لإلغاء مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها جيمس في ديسمبر، وفق فرانس برس.
كما أمر القاضي ترمب وولديه بالإدلاء بإفاداتهم في مكتب جيمس في غضون 21 يوماً. لكن من المتوقع أن تستأنف عائلة ترمب القرار.
كذلك رفض القاضي ادعاء ترمب بأن التحقيق الذي تجريه المدعية العامة الديمقراطية ليتيسيا جيمس له دوافع سياسية.
محاميته تنتقد
وفي أعقاب صدور القرار، انتقدت محامية ترمب تحقيق جيمس ووصفته مجدداً بأنه "حملة مطاردة سياسية أخرى ذات دوافع سياسية". وقالت المحامية ألينا هابا في بيان: "واضح أن قرار المحكمة متخذ مسبقاً".
في المقابل أشادت جيمس بالحكم وغردت: "لا أحد فوق القانون".
وقالت في يناير إن تحقيقها المدني توصل إلى أن منظمة ترمب بالغت في تقدير أصول متعددة بشكل احتيالي لتأمين قروض ثم خفضت قيمتها لتقليل الضرائب.
وهناك تحقيق مشابه للمدعي العام لمنطقة مانهاتن في جرائم مالية محتملة واحتيال في التأمين.
15 تهمة
يذكر أنه في يوليو دفع آلان فايسلبيرغ المدير المالي لمنظمة ترمب منذ فترة طويلة ببراءته في محكمة بنيويورك بنحو 15 تهمة بارتكاب احتيال وتهرب ضريبي، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته منتصف هذا العام.
وفي خضم هذين التحقيقين، أعلنت شركة "مازار" للمحاسبة التي تتعامل مع منظمة ترمب أن بيانات مالية للمنظمة تعود لنحو عقد غير جديرة بالثقة. وأعلنت "مازار" أنها ستنهي علاقتها مع ترمب جزئياً بسبب النتائج التي توصلت إليها جيمس.
