أعلنت إسرائيل رسمياً الخميس أنها لن تتعاون مع لجنة خاصة شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات ضد الفلسطينيين، قائلة إن التحقيق ورئيسته متحيزين ضد إسرائيل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت الخميس طلب اللجنة برئاسة المبعوثة الأممية "نافي بيلاي" القدوم إلى إسرائيل ليكون ذلك جزءاً من التحقيق في الحرب التي اندلعت بغزة في مايو/أيار الماضي.

وحسب "هآرتس" بعثت سفيرة إسرائيل لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، ميراف شاحار، رسالة إلى بيلاي، مفادها أن تل أبيب ترى بها "شخصية تقود أجندة مناهضة لإسرائيل".

وكان المجلس أنشأ لجنة تقصٍّ مكونة من ثلاثة أشخاص في مايو/أيار الماضي بعد أيام من حرب استمرت 11 يوماً بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، قتلت فيها إسرائيل أكثر من 260 فلسطينياً بينهم عشرات النساء والأطفال، كما قتل 14 شخصاً في إسرائيل على يد المقاومة.

ووقتها أعلنت مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشيليه أن الأفعال الإسرائيلية التي تضمنت غارات جوية على مناطق مدنية قد تعد جرائم حرب.

ومنذ ذلك الحين قال عدد من الجماعات الحقوقية الدولية ومنها هيومن رايتس ووتش إنه يبدو أن الهجمات الإسرائيلية تمثل جرائم حرب. وأوضحت باشيليه وهيومن رايتس ووتش أن إطلاق حركة حماس العشوائي للصواريخ على مدن إسرائيلية انتهك أيضاً قوانين الحرب الدولية.

وتشمل مسؤوليات اللجنة ما هو أكبر من الحرب في غزة، فلجنة التقصي هي الأداة الأكثر فاعلية لدى المجلس لكشف الانتهاكات حقوقية والاعتداءات.

ويشمل التفويض الذي تحمله هذه اللجنة مراقبة انتهاكات حقوقية في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة. وهي أول لجنة تقصٍّ من نوعها تحمل تفويضاً "مستمراً".

ودأبت إسرائيل على اتهام الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس حقوق الإنسان، بالتحيز، إذ تعد إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي يُطرح سجلها الحقوقي للنقاش في كل جلسة للمجلس.

كما رفضت إسرائيل مراراً الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات في سلوكها وقت الحرب ومعاملتها للفلسطينيين.

وفشلت تل أبيب في ديسمبر/كانون الأول الماضي في تمرير مقترح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان الأممي، إذ صوّت ضد المقترح الإسرائيلي 125 دولة، تقدمتهم مجموعة الـ77 والصين والمجموعة العربية، فيما لم ينل المقترح سوى تأييد 8 أصوات بينها إسرائيل والولايات المتحدة.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقاً في جرائم حرب إسرائيلية محتملة، وهو تحقيق تقول إسرائيل إن الدافع وراءه هو معاداة السامية وجزء من حملة دولية ”لنزع الشرعية عنها”.

فيما قال عدد متزايد من الجماعات الحقوقية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وجماعات إسرائيلية محلية، إن معاملة إسرائيل للفلسطينيين، بما في ذلك الأقلية العربية، ترقى إلى مستوى الفصل العنصري، فيما ترفض إسرائيل بشدة هذه التسمية باعتبارها معادية للسامية.