قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خمس إجراءات استعجالية لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومحاربة الفساد، والقطع مع كل أساليب التواصل الحكومي المعطوبة في هذه المرحلة الحرجة.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي في رسالة موجهة لحكومة عزيز أخنوش، الجمعة، أن أول إجراء هام هو التعجيل بإدخال تعديلات على قانون المالية، بما يسمح بإجراءات ضريبية وتشريعية تحمي الدخل الفردي للأسر، وتحد من ارتفاع الأسعار.
وطالب باتخاذ إجراء ثاني من خلال التدخل المستعجل للمؤسسات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد والرشوة، وتلك المعنية بالمنافسة، من أجل مراقبة والتدخل لحماية المواطنات والمواطنين من كل أشكال الاحتكار والمضاربة والاتفاق القبلي بين الشركات على تحديد أسعار مرجعية في ضرب صارخ للمنافسة النبيلة.
كما دعا الحزب الاشتراكي حكومة أخنوش في الاجراء الثالث إلى سن إجراءات فورية لحماية العالم القروي المتضرر الأول من تزامن الجفاف مع التقلبات الاقتصادية الكونية، وضرورة التفعيل الأمثل لصندوق دعم العالم القروي، مع إخضاعه للرقابة والمحاسبة المواطنة.
واقترح في الإجراء الرابع، تنظيم مناظرة وطنية حول الماء، تحضرها كل مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع، وكل الفعاليات المدنية التي تشتغل على موضوعة الماء، وكل الخبرات العلمية المهتمة بالأمن المائي، من أجل بناء استراتيجية وطنية لتثمين الثروة المائية ودوام استدامتها، والتقليل من كل أشكال الهدر المائي، والبحث عن بدائل مرتبطة بالاستدامة.
وطالب حزب الاتحاد الاشتراكي في الاجراء الخامس، بالقطع مع كل أساليب التواصل الحكومي المعطوبة في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب انتهاج سبيل الصراحة مع المواطنات والمواطنين، الذين هم في حاجة إلى التفعيل الأمثل للحق في المعلومة، عوض إنتاج خطاب لم يخرج من المرحلة الانتخابية المتسمة بتقديم الوعود عوض الأرقام والمعلومة والمنجزات والنقائص.
ونبه الحزب الاشتراكي في الرسالة ذاتها، إلى أن استمرار هذه الأوضاع لن يسهم فقط في تزايد حدة الاحتقان الاجتماعي، لكنه يهدد كذلك حق المواطنين في تعليم جيد، وحقهم في الوصول للاستشفاء والتطبيب، ناهيك عن عودة شبح البطالة للارتفاع مجددا مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر داخل المجتمع.
واعتبر على أن تراجع دخل الأسر في تزامن مع الغلاء يؤدي إلى تراجع -ليس فقط القدرة على الادخار التي هي اليوم شبه منعدمة حتى عند الطبقة المتوسطة- إنفاق الأسر على التعليم والصحة، والانشغال بتأمين الحد الأدنى من الغذاء.
وشدد على أن موجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، خصوصا تلك المرتبطة بالمواد الأساسية، تنعكس سلبا على دخل الأسر، ويسهم في تدهور الأوضاع المعيشية المتسمة أصلا بالهشاشة، وينذر بمخاطر أقلها ازدياد معدلات الفقر، وعودة شبح الهجرة القروية نحو المدن، وخاصة مع ما يهدد السنة الفلاحية، التي تشي كل المؤشرات بأن هذه السنة ستكون استثنائية في انعكاساتها السلبية على الفلاحين الصغار والعالم القروي القائم على الفلاحة الصغرى المعاشية والرعي.
وأوضحت رسالة حزب الاتحاد الاشتراكي أن ما يقع في السوق العالمية في ارتباط بارتفاع متصاعد لأثمنة المحروقات، والمضاربات التي تقع في المواد الأولية بسبب عودة النشاط الاقتصادي والصناعي للانتعاش بعد التعافي التدريجي كونيا من مخلفات جائحة كوفيد- 19، لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين عبر إبداع حلول مستعجلة كفيلة بالتقليل من انعكاس ما يقع خارجيا على المعيش اليومي للأسر.
وأكد “الحزب الاشتراكي” أنه “حذر الحكومة أثناء مناقشة قانون المالية من لامعقولية الفرضيات التي تم بناء عليها تحديد الأسعار المرجعية للمحروقات في السوق الدولية، إذ اعتبرها فرضيات لا تنبني على أي دراسة علمية أو تنبؤية، وقد كانت كل الدراسات في العالم تشير إلى اضطرابات قادمة ستؤثر سلبا على أسعار المحروقات، لكن للأسف صمت الحكومة آذانها، ولم تقم بأي إجراءات استعجالية لحماية جيوب المواطنين”، بحسب ما جاء في نص الرسالة.
