دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم وتأهيلهم للدمج فى الحياة العامة، هدف تسعى الدولة لبلوغه، واتخذت الكثير من الإجراءات لذلك، فكان من أولى اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية هو الاهتمام بذوي الهمم وتحسين أحوالهم. 

وبدأ الرئيس ذلك بإعلان عام 2018 عامًا لهم، ثم توالت تغيير التشريعات والقوانين لإعطائهم حقوقهم التي تم إهمالها لسنوات طويلة، وتعمل الدولة  منذ ذلك الوقت على تحسين أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية فكان لمبادرة حياة كريمة دور كبير في ذلك من خلال إعادة تأهيل وبناء مراكز جديد لتأهيلهم.

- 26 مركزًا لتأهيل ذوي الهمم على مستوى الجمهورية وإنشاء 22 آخرين

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك 26 مركزًا لتأهيل ذوي الهمم على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يتم العمل على إنشاء 22 مركزًا لتأهيل ذوي في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، و تزامنا مع افتتاح مركز جديد للتأهيل في القليوبية، "الدستور" تستعرض تفاصيل جهود الدولة  لدور الدولة في مساندة ذوي الاحتياجات الخاصة.

في عام 2018 أصدرت الحكومة قرار رقم 10 ليكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن التشريع الجديد العديد من الحقوق المكتسبة فى كافة القطاعات الوزارات والهيئات، منها حقوقهم فى المسكن، وتأهيل الوحدات السكنية لهم، بالإضافة لوسائل النقل والمواصلات، وحقهم فى ممارسة حقوقهم السياسية، والجميع بين أكثر من معاش، والسيارات المجهزة، والإعفاءات الجمركية، وذلك من خلال بطاقة إثبات إعاقة.

- علاء: الرئيس لم يكتف فقط بإصدار التشريعات والقوانين بل أجبر الجميع على تنفيذها

ورأى علاء عبد الله من ذوي الهمم، أن اهتمام الدولة ذوي الاحتياجات الخاصة لم يبدأ سوى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يكتف فقط بإصدار التشريعات والقوانين ولكنه أجبر الجميع على تنفيذها، ومنها قانون توفير عمالة بنسبة 5% لذوي الهمم، والذي حصلت على وظيفة من خلاله .

وتابع «عندما أنهيت تعليمي المتوسط كان عليّ البحث عن عمل، وكانت هذه الرحلة في غاية الصعوبة بسبب رفضي من قبل أصحاب العمل، ولكنني عن طريق وزارة القوى العاملة حصلت على فرصة عمل في أحد المصانع قريب من محل سكني ضمن فئة الـ 5% التي أجبرت الدولة القطاعين العام والخاص على تنفيذها ،وبالفعل قدمت كل الأوراق المطلوبة وبعد تدريب لمدة 15 يوما حصلت على فرصة عمل كحارس أمن لطبيعة إعاقتي".

  - 10.6% نسبة ذوي الاحتياجات في مصر 

وبلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر 10.6% من تعداد السكان حتى ديسمبر من العام الماضي حسب بيانات وزارة التضامن الإجتماعي، فيما أشارت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 10.67% من إجمالي عدد السكان "بدءًا من 5 سنوات فأكثر"، وذلك فى التعداد السكانى الذى أجراه لعام 2017.

- بطاقة الخدمات المتكاملة لأحدث خدمات الدولة  لذوي الاحتياجات

 وتعد بطاقة الخدمات المتكاملة من أحدث الخدمات التي وفرتها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي عبارة عن كارت ذكي يتم استخدامه للتحويلات النقدية، وإذا كان ذو الإعاقة له حق عند أي طرف من الأطراف يحق له استخدام الكارت مرة للتعرف وإثبات إعاقته ونوعها ودرجتها، ومرة أخرى لإجراء التحويلات النقدية عليها، وتكون هذه البطاقة للإعاقات السمعية أو البصرية أو السمع بصرية، أو الإعاقات المتعددة، أو قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم"، أو أمراض الدم المزمنة، أو الهيموفيليا، ويتم التأكد من هذه الإعاقات من التقرير الطبي للمواطن، وبلغ عدد الحاصلين عليها حتى الآن 700 ألف من الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقال مصطفى محمود، أحد المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة إنه من أفضل الخدمات التي قدمتها الدولة لذوي الهمم هو كارت الخدمات المتكاملة والذي أعطى لنا الكثير من المميزات التي لم تكن موجودة، بفضا توجيهات الرئيس.

 وأضاف مصطفى الكارت مكنني من الجمع بين معاشين وهذه ميزة لا توجد لدى الكثيرين، كما ساعدني في الحصول على السيارة من الجمارك بدون أن ادفع جنيها، وحصلت على كارت الخدمات المتكاملة في المرحلة الأولى التي صدرت قبل عدة أشهر، وهو من أفضل الخدمات التي قدمتها الحكومة لنا، فالكارت وفر لى حياة أفضل فبركب بيه الأتوبيسات مجاني، وأحصل على نص تذكره مكيف للقطار، وبركب المترو بنص جنيه ، مما ساعدني في توفير ما يقرب من 200 جنيه أسبوعيا  للمواصلات، وحاليًا بعد الكارت  بدفع 6 جنيه في الأسبوع تذاكر.

 -عدد المعينين من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص 

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المعينين من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص 5 آلاف و213 خلال عام 2019، كما بلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية 21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات عام 2018.

وتضمنت استراتيجية مصر  2030 اهتمام واضح بذوي الهمم حيث  تضمن الهدف الثالث من استراتيجية العدالة الاجتماعية تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، والذي يختص بالتمييز الإيجابي لصالح الفئات المهمشة التي منها الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتبنت الدولة سياسات وبرامج داعمة لحقوق ذوى الإعاقة، فى مقدمتها دعم القيادة السياسية وتوجه الدولة الرامى لدعم قضاياهم، فضلًا عن وجود المجلس القومى لشئون الإعاقة كمظلة ترعى مطالبهم وتوفر إحتياجاتهم وتتبنى حقوقهم، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لهذه الفئة المستحقة.