شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ملتقى المياه المصري الاوروبي، والذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية، بمحافظة الاسماعيلية، خلال يومي ١٤ و ١٥ فبراير الجاري، بحضور ممثلي وزارات الزراعة واستصلاح الاراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، التعاون الدولي، الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، المالية، فضلا عن اتحاد الصناعات المصرية.

وضم الوفد الممثل لوزارة الزراعة في الملتقى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة التنسيقية للمشروع القومي لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديث، الدكتور حسن شمس الدين مدير وحدة تطوير الري الحقلي، والدكتورة منال طنطاوي وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه السابق، ومي محمد ممثلة العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أنه تم خلال الملتقى استعراض جهود وزارة الزراعة في مجال ترشيد استخدامات المياه في الري، ومنظومة الري الحديث، الري المطور في الأراضي القديمة والجديدة، فضلا عن جهودها في توعية المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية للتحول لنظم الري الحديث، والفوائد التي تعود على المزارعين نتيجة هذا التحول، فضلا عن عن دور الوزارة في نشر مجموعة من الممارسات الزراعية الحديثة التي تساهم في هذا المجال، مثل تسوية الارض بالليزر، والزراعة على مصاطب، وزراعة الأصناف من المحاصيل مبكرة النضج وقصيرة العمر وغير الشرهة للمياه، وذات إنتاجية عالية، بهدف تحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه.

ومن ناحيته اكد الدكتور ايمن عياد مدير قطاع المياه ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، على أهمية هذا الملتقى، حيث يهدف الى تفعيل آلية تعاون فعالة لتحديد أولويات التعاون المشترك على الصعيد الاستراتيجي والتنفيذي، إنشاء فريق عمل من الجهات الشريكة والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى فهم أفضل لآليات التعاون المستقبلي، فضلا عن تحديد طرق التمويل المختلفة في المستقبل من كلا الطرفين وبناء فهم مشترك ، مما يؤدي إلى حلول وإجراءات عملية للتصدي للتحديات التي تواجه القطاع، اضافة الى مناقشة خطة عمل وسبل الاستفادة على أفضل وجه من آليات تمويل للاتحاد الأوروبي، وبناء قاعدة تواصل لتنسيق الحوار من اجل دعم السياسات الفاعلة في قطاع المياه ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كذلك تيسير التبادل بين النظراء في الاتحاد الأوروبي مصر واستكشاف فرص المشاريع المحتملة، ووضع خطة عمل للفترة القادمة ( ٢٠٢٢-٢٠٢٧) تشمل مجموعة من الاجتماعات على مستوى المركزي لوضع خطة عمل مشتركة.