وافق الفدرالي الأميركي على قواعد تحظر مسؤوليه من تداول الأسهم والسندات والعملات المشفرة أيضاً.

يُذكر أن القواعد المعلنة اليوم الجمعة تم تحديدها لأول مرة في أكتوبر، ولكن الإعلان السابق لم يتضمن حظر العملات المشفرة.

وأعلنت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات أن معظم القيود ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو.

ويتوقع مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يصبح الموظفون الإضافيون خاضعين لجميع هذه القواعد أو أجزاء منها بعد الانتهاء من مزيد من المراجعة والتحليل.

 

حظر التشفير
مدد الإعلان يوم الجمعة الحظر ليشمل العملات المشفرة مثل البيتكوين، والتي لم يتم ذكرها في الإعلان الأصلي في أكتوبر.

وبموجب اللوائح، سيظل أمام المسؤولين الذين ما زالوا يشغلون مناصب في السوق 12 شهراً للتخلي عن المراكز المحظورة.

وسيكون أمام مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الجدد 6 أشهر للقيام بذلك.

وفي المستقبل، يجب على المسؤولين المشمولين بالقواعد الجديدة تقديم إشعار لمدة 45 يوماً قبل إجراء أي عمليات شراء أصول مسموح بها.

وبعد ذلك سيتعين عليهم الاحتفاظ بهذه المناصب لمدة عام على الأقل وسيتم حظرهم من أي تداول خلال "فترات ضغوط السوق المالية المتزايدة".

وإلى جانب الأسهم والسندات والعملات المشفرة ، يمتد الحظر ليشمل السلع والعملات الأجنبية وصناديق المؤشرات القطاعية والمشتقات والمراكز القصيرة والأوراق المالية للوكالة أو استخدام ديون الهامش لشراء الأصول.

وكان الكونغرس يناقش إجراء من شأنه أيضاً تقييد أعضائه من امتلاك الأسهم الفردية، على الرغم من أنه لم يتم اعتماده بعد.