أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع قانون الرعاية البديلة.
جاء ذلك بحضور كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية وتمثيل من الأسر الكافلة ومن أبناء مصر.
وفي هذا السياق أوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أهم المزايا التي يتمتع بها الأبناء والقائمون على رعايتهم في إطار هذا القانون في هذا الفيديو:
https://fb.watch/bfxsnOEWO0
وتركز روح القانون على دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر مع الأسر الطبيعية والممتدة للتعامل مع المشكلات الأسرية قبل تطور الخلافات لحد الانفصال أو الطلاق، مع أهمية التركيز على دمج الأطفال مع أسرهم، هذا بالإضافة إلي تحقيق تكاملية منظومة الرعاية ومراعاة التدرج في طرح أنظمة الرعاية البديلة حتى تكون الرعاية البديلة الأسرية على قمة هذا التدرج والرعاية المؤسسية خط الاستجابة الأخير.
ويركز القانون أيضًا على وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مراحل عمر الطفل ومن مراحل الرعاية بدءًا من مرحلة الميلاد وحتى سن 18 سنة حين التحول للرعاية اللاحقة وتباعاً حتى الاستقلالية التامة بعد انقضاء فترة الرعاية اللاحقة، هذا بالإضافة إلي وجوب نقل مسئولية دعم نظام الرعاية البديلة من مسئولية على مستوى حقيبة وزارية واحدة إلي مسئولية تقع علي كاهل كافة وزارات الدولة الأخرى، ووضع نصوص واضحة لتنظيم آليات التعاون مع الوزارات الأخرى في جميع مراحل الرعاية.
